خلص مشروع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن التربية غير النظامية إلى أن برامج التربية غير النظامية تتسم بضعف المردودية الداخلية والخارجية، وأنها أضحت تتحول إلى قطاع مواز للمدرسة النظامية، يتسع ويحقق تضخما مُطَّردا، وينتقل، على نحو تصاعدي، من موقع برامج مؤقتة استدراكية إلى شبه منظومة قائمة على هامش المدرسة النظامية. وأكد المجلس على ضرورة وضعها ضمن التدابير والمشاريع ذات الأسبقية في المراحل الأولى لتطبيق الإصلاح التربوي المتضمن في الرؤية الاستراتيجية. وأشار مشروع التقرير إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها برامج التربية غير النظامية، لاسيما ندرة الإحصائيات، وضعف الطلب والإقبال، ومحدودية المكتسبات الدراسية لدى المستفيدين من هذه البرامج، وضعف معدلات إدماجهم في التعليم النظامي والتكوين المهني، وهشاشة الممرات والجسور بين التربية غير النظامية والتعليم النظامي والتكوين المهني، فضلا عن إشكالية الحكامة والتمويل. وقدم المجلس توصيات لاستيفاء مهام التربية غير النظامية في أفق سنة 2025 بنجاعة أكبر، مشددا على ضرورة التعاطي مع برامج التربية غير النظامية باعتبارها ذات مهمة استثنائية ومؤقتة ومحدودة في الزمن، تعالج اختلالا راكمته المدرسة النظامية منذ عدة سنوات، يتعلق بحالات عدم التمدرس، والهدر والانقطاع عن الدراسة، من خلال تحقيق الاستدراك المتوخى بالنجاعة اللازمة على كل المستويات، في اتجاه تمكين جميع الأطفال، لاسيما الفئة العمرية 8 -15 سنة، الموجودين خارج المدرسة من مقعد بيداغوجي في التعليم والتكوين النظاميين ولبلوغ هذه الغاية، يقترح المجلس سبعة مداخل للعمل، يتوخى الأول والثاني إدراج البرامج التربية غير النظامية ضمن المهام الأساسية للمدرسة النظامية وفق حكامة ناجعة لتدبيرها، وتجديد الأهداف ومقاربة الاستهداف من خلال برنامج عمل تطبق أهدافه عبر إنجاز إحصاء شامل للطفلات والأطفال المعنيين الموجودين خارج المدرسة، واستكمال استدراك تمدرس هؤلاء، خلال مدة أقصاها سنة 2025، على أساس الشروع في التدابير التحضيرية لإنجاز هذه الأهداف ابتداء من الموسم الدراسي الحالي. ويتوخى المدخل الثالث ملاءمة الهندسة البيداغوجية وتقوية التأطير، من خلال تمكين تلميذات وتلاميذ التربية غير النظامية من الاستفادة من مقومات النموذج البيداغوجي نفسه المتضمَّن في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، خاصة الهندسة اللغوية الجديدة، واستثمار الكفاءات من مُدرّسي التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، وتشجيعهم على الاضطلاع بمهمة تأطير برامج الاستدراك، مقابل حوافز مادية مناسبة، وتكوين تكميلي وظيفي. أما المدخل الرابع، فيهم تطوير نظام التقييم البيداغوجي في اتجاه الاعتراف بالمكتسبات المؤهلة لإعادة الإدماج، عبر تطوير نظام التقييم البيداغوجي والامتحانات، والعمل بآلية التتبع والتوجيه المنتظم، في اتجاه الاعتراف بالمكتسبات المؤهلة لإعادة الإدماج في كل مستوى دراسي أو تكويني نظامي مستقبِل. ويهم المدخل الخامس نهج مقاربة جديدة للشراكة التعاقدية مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في برامج التربية غير النظامية، وإرساء شراكة تعاقدية مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لتيسير إسهامها في هذه البرامج، والسهر على الانخراط الفعلي للجماعات الترابية في هذا المجهود، وإرساء نموذج نوعي للشراكة مع مؤسسات التعليم والتكوين الخاصَّين لتشجيع إسهامهما في جهود التربية غير النظامية، وإقامة نموذج للشراكة التعاقدية مع النسيج الاقتصادي وتمثيلياته المهنية والاجتماعية. ويتوخى المدخل السادس الرفع من التمويل واستكشاف سبل جديدة لتنويع مصادره، ورصد الاعتماد المالي السنوي الكافي ضمن الميزانية المخصصة لهذه البرامج، بشكل يراعي بلوغ الأهداف الجديدة المقترحة في هذا التقرير، في المدى الزمني المحدد لها (أفق 2025)، وتقريب التكلفة الفردية السنوية للمستفيدين من هذه البرامج من السقف المعياري المعمول به في التعليم الإلزامي. ويرمي المدخل السابع إلى إرساء نظام للتتبع اليقظ والتقييم المنتظم بمؤشرات تنسجم مع الضوابط المعمول بها في التعليم النظامي خلال المدى الزمني المؤقت لهذه البرامج. وجدد مشروع التقرير التأكيد على أن برامج التربية غير النظامية باعتبارها برامج استدراكية، تقع في صلب مسؤولية الدولة وبالدرجة الأولى القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، ثم الأسر، وأنه يتعين التعاطي معها بمثابة مكون من مكونات المنظومة إلى حين إتمام مهامها المؤقتة، الاستدراكية والإدماجية، ولا يمكن أن تكون برنامجا ثانويا، أو على هامش التربية النظامية، بل أولوية قصوى.
