سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إجراءات لتوفير حطب التدفئة لسكان الجبال مع حماية المجال الغابوي مندوبية المياه والغابات تراهن على اقتصاد 150 ألف طن سنويا من الخشب في أفق 2024
المندوبية خصصت هذه السنة 3180 فرن مُحسن للسكان المستهدفين
ونظرا لما للأفرنة المُحسنة من إيجابيات، خاصة في تخفيض استهلاك الخشب بنسبة 50 في المائة، أفاد الحافي، في ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس الثلاثاء، بالرباط، حول إشكالية حطب التدفئة وتوفيره لسكان المناطق الجبلية المستهدفة، أن المندوبية السامية خصصت هذه السنة 3 آلاف و180 من الأفرنة المحسنة، رصد لها غلاف مالي إجمالي يناهز 3.6 ملايين درهم، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، التي شهدت توزيع حوالي 300 فرن سنويا، أي بوتيرة تفوق عشر مرات أضعاف ما كان عليه الوضع سابقا، وأنها ستسعى إلى توزيع 60 ألف فرن خلال العشرية 2015-2024. ومن بين إجراءات التي اتخذتها المندوبية السامية، أيضا، تحدث الحافي عن السهر على تنظيم سمسرات عمومية سنوية بمختلف جهات المملكة، من أجل بيع المنتجات الغابوية، عبر تحديد الكميات المعروضة للبيع وفق مقتضيات تصاميم تهيئة الغابات، مشيرا إلى أن تسويق حطب التدفئة يخضع من طرف المستغلين الغابويين لشروط العرض والطلب، وهو حوالي 250 ألف طن سنويا. وأفاد المندوب السامي أن المندوبية ستشرع في تنفيذ البرنامج العشري للفترة 2015-2024، الذي صودق عليه بتاريخ 26 ماي 2015 بمدينة إفران، من بين أهدافه اقتصاد 150 ألف طن سنويا في أفق 2024، بما يعادل توفير ما تنتجه غابة من الأكالبتوس عمرها 10 سنوات ومساحتها 4 آلاف هكتار، بتوزيع 60 ألف فرن بقيمة 60 مليون درهم على 60 ألف أسرة مستهدفة ومنتقاة، بتنسيق مع السلطات المحلية وفق معايير مضبوطة، تراعي مستواها المعيشي وظروفها الاقتصادية والاجتماعية وعزلتها، وتوجد في مناطق ذات غطاء غابوي مهم، يفوق 33 في المائة، موزعة على أربع جهات ذات أولوية (طنجة- تطوان-الحسيمة، وفاس –مكناس، وبني ملا-خنيفرة، ومراكش آسفي)، تضم 110 جماعات قروية، تقطن بها 300 ألف أسرة مستهدفة، وهي جهات جبلية تشهد ظروفا مناخية قاسية واستهلاك كميات مهمة من حطب التدفئة. كما سيساهم هذا البرنامج في تحسين ظروف عيش السكان وتحسين دخل صناع الأفرنة المحليين. وتسعى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أيضا إلى تعزيز التشجير بحوالي 60 ألف هكتار سنويا، وإدماج حطب التدفئة في برنامج التنمية، الذي يعد من طرف وزارة الطاقة والمعادن. ونبهت المندوبية، خلال هذا اللقاء، إلى أنه لا يمكن للموارد الغابوية بمفردها أن تلبي حاجيات المواطنين، وأن كل استغلال فوق المستويات المحددة سيؤدي إلى تدهور واختلالات في النظم البيئية، مؤكدة أنه يتعين توفير موارد تكميلية لخشب التدفئة، بهدف تمكين سكان هذه المناطق بشكل خاص من تدبير الفترات المتسمة بقساوة المناخ، كالولوج إلى الطاقات الشمسية، والتقنيات البديلة، والغاز، لتوفير الطاقة حسب خاصية كل منطقة، مع إيجاد كيفية تدفئة المرافق العمومية بهذه المناطق، كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات.