محاكمة 3 موظفين بالمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر

يوجد الموظفون المذكورون، الذين كانوا يعملون بمصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية شكاية وجهها مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تتهمهم بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى عودة المشتكي إلى المغرب، وإنجازه مشاريع استثمارية بمراكش.
وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن المشتكي قرر إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية من فيلات وبنايات فندقية، ابتداء من سنة 2009، وتشغيل مستخدمين فاق عددهم 100 شخص.
وأضافت الشكاية أنه ابتداء من تاريخ 16/09/2014 اتصل بالمشتكي ثلاثة موظفين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي، واقترحوا عليه تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل، مدعين أنهم سيشرفون على هذه العملية، وينجزون دراسات تقنية ثم يصادقون عليها بأنفسهم، بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها.
كما ادعوا أن قيمة المشروع والفيلات ستضاعف بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبدى رغبته في سلوك المساطر القانونية، غير أنهم أقنعوه بأنه لا يمكنه تقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ 450 ألف درهم رشوة.