وسبق للوزارة أن نبهت السائقين إلى أن عدم تجديد هذه الوثائق خلال هذه الفترة الزمنية سيؤدي إلى سحبها من طرف شرطة المرور، ولن يتمكن أصحابها من استرجاعها إلا بعد تجديدها. وكانت وزارة التجهيز أعلنت عن تمديد أجل تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية إلى متم السنة الجارية، بعد يوم واحد من انتهاء المهلة الأولى (30 شتنبر 2015)، معللة ذلك بوجود ما يناهز 3 ملايين من رخص السياقة ومليون بطاقة رمادية لم يجر تجديدها بعد، رغم تأكيدها مرارا على أن 30 شتنبر هو آخر مهلة متاحة. وأشارت الوزارة إلى أن "تماطل المواطنين" عن تجديد هذه الرخص كان سببا مباشرا لإعلان تمديد الآجال. واعتبرت أن التمديد الأخير الذي ينتهي في 31 دجنبر 2015 يعد فرصة أخيرة لمن يهمهم أمر تجديد الرخص، داعية المواطنين إلى عدم الانتظار حتى آخر لحظة، تفاديا للاكتظاظ في مختلف المراكز والوكالات المسؤولة عن هذه العملية، الذي ينجم عن تماطل العديد من المواطنين في التوجه نحو هاته المراكز في أوقات متفرقة من المهلة الزمنية المحددة لتاريخ تجديد هاته الوثائق. يذكر أن عدد رخص السياقة الإلكترونية الصادرة منذ الشروع في العمل برخص السياقة الإلكترونية سنة 2007 إلى حدود شتنبر المنصرم، بلغ حوالي 5 ملايين رخصة، منها مليونان و700 ألف رخصة على إثر النجاح في امتحان الحصول على رخصة السياقة، ومليونان و300 ألف رخصة جرى تجديدها على الحامل الورقي. واعتمدت الوزارة مسطرة تسمح بأخذ المواعيد عبر الأنترنت من طرف الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه العملية، عبر الولوج إلى العنوان الإلكتروني لشركة السياقة كارد: (دابليو دابليو دابليو.السياقة كارد.ما)، بهدف تجنب الاكتظاظ بالوكالات المكلفة بعملية تجديد رخص السياقة والمشاكل الناجمة عن ذلك. وبالإضافة إلى 16 وكالة مركزية تابعة لشركة السياقة "كارد"، فتحت حوالي 100 وكالة صغيرة للقرب في مناطق عدة بالمغرب، تابعة للشركة المذكورة، بهدف تسهيل عملية تجديد الرخص بشكل أكبر، وتفادي الاكتظاظ والازدحام.
