قال بوليف إن "الاتفاقية تهدف إلى تفعيل توجهات البرنامج الحكومي، الذي يجعل من بين أولوياته بلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، ووضع التربية في صلب اهتمامات المؤسسة التعليمية". وأضاف، خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية تنطلق من إحصائيات الخسائر البشرية في حوادث السير من فئة الأطفال عموما وليس فقط المتمدرسين بين سن 5 و19 سنة، التي تمثل نسبة 9 في المائة من إجمالي عدد الوفيات والمصابين بجروح خطيرة برسم 2014، مشيرا إلى أن النقل المدرسي يعتبر من بين وسائل النقل المهمة، إذ توجد حوالي 9 آلاف مركبة للنقل المدرسي، وحوالي ألفين و228 رخصة في المجال، مشيرا إلى أن النقل المدرسي يجب أن يكون طرفا مساهما في السلامة الطرقية. كما تأتي الاتفاقية، حسب الوزير، تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي، المنظم حول النقل المدرسي، في 26 فبراير 2015، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقي، الذي أوصى بإحداث لجنة تقييم تضم ممثلين عن الإدارات المعنية بالنقل المدرسي والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، يعهد إليها بتشخيص وضعية القطاع واقتراح سبل تحسين الجودة والسلامة الطرقية للنقل المدرسي، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ، عقدت هذه اللجنة ثمانية اجتماعات تمخضت عنها مجموعة من اقتراحات، جرت بلورتها في برتوكول التزام مشترك بين الوزارة والتمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي من أجل تأهيل النقل المدرسي. ومن أهم الإجراءات الجديدة في البروتوكول، يضيف الوزير، اعتماد صيغة جديدة لتحديد عدد المقاعد لمركبات النقل المدرسي، بتغيير الوزن المعتمد حاليا لتحديد عدد المقاعد بوزن جديد، يحدد على أساس الأوزان المعتمدة في سنة 2015 من وزارة الصحة، ويراعي معدل وزن التلاميذ المستعملين للمركبة، مع تغيير جميع المركبات التي لا تتوفر على مقاعد فردية خلال فترة انتقالية لا تتعدى ثلاث سنوات، وتوقيع المؤسسات التي تتوفر على هذه المركبات على التزام بتغيير مركباتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة، ولا يمكن تحويل ملكية مركبة من هذا النوع من مؤسسة خاصة إلى أخرى إلا بعد ملاءمة تهيئتها، وكل مركبة تستعمل لأول مرة في القطاع يجب أن تتوفر على مقاعد. كما تحدث الوزير عن تبسيط المساطر المتعلقة بالترخيص لمركبات النقل المدرسي، وتوضيح مسطرة الترخيص الاستثنائي بالنسبة للرحلات التربوية والترفيهية لفائدة تلاميذ هذه المؤسسات، مع احترام شروط السلامة الطرقية الخاصة بمركبات النقل المدرسي، وعدم نقل تلاميذ لا ينتمون إلى المؤسسة صاحبة المركبة إلا في إطار القوانين، وتنمية الوعي لدى المتعلمين والمتعلمات، وتمكينهم من اكتساب معارف في مجال السلامة الطرقية بهدف تجويد اتجاهاتهم السلوكية، من خلال الأنشطة الصيفية أو المندمجة. من جهتها، ثمنت التمثيليات المهنية لقطاع التعليم الخصوصي مبادرة الوزارة المكلفة بالنقل لتأهيل النقل المدرسي، والتسهيلات التي وفرتها للنقل المدرسي، معتبرة أن إعادة النظر في تحديد عدد مقاعد المركبات وتغيير الوزن المعتمد حاليا، كلها تدابير ستخدم الجانب الاقتصادي للمواطن.
