أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تعريض المشتبه به المرأة لعملية ابتزاز، من خلال مطالبتها بمده بمبلغ سبعة آلاف درهم، مقابل التوسط لفائدتها في مسطرة جارية أمام مصالح دائرة الشرطة التي يعمل بها. وبتنسيق بين المرأة وعناصر الأمن، اعتقل المساعد الإداري، متلبسا بحيازة مبلغ ألفي درهم، تسلمها من المرأة كجزء من المبلغ الكلي المتفق عليه. ووضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية العنصر الأمني تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وينتظر أن يحال، اليوم الأربعاء، بعد استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتهم الابتزاز وتلقي رشوة. وكشف بلاغ المديرية العامة أن العملية تندرج في إطار المجهودات الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المرفق الأمني.