ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن "المهنيين المغاربة الذين أبانوا عن روح كبيرة من التعاون والمسؤولية، طيلة فترة تنفيذ الاتفاق، يعبرون عن أسفهم إزاء صدور هذا القرار، الذي يلقي بضلاله على علاقة تشهد تحسنا مضطردا بين شريكين تاريخيين". وأضاف البلاغ الذي صدر عقب اجتماع ترأسه، الأحد المنصرم، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن "هذا الحادث يهز ثقة المهنيين (المغاربة) في سوق قدموا فيها العديد من التنازلات وبذلوا فيها جهودا متواصلة للتكيف والتحسن". وتابع أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل إطارا أساسيا للتطور "المتوازن والمستدام" للتعاون الفلاحي، وأنه "من غير المقبول التشكيك في مقتضياته، ما يهدد الاستراتيجيات والرؤى التي مكن من بنائها"، مضيفا أن التفاوض بشأن الاتفاق وإنجاحه على أرض الواقع تطلب "انخراطا كبيرا والتزاما قويا من طرف مهنيين قطاع الفلاحة المغاربة، الذين ينتظرون نفس إشارات الانخراط والمسؤولية من قبل شريكهم الأوروبي". وسجل البلاغ أن مهنيي قطاع الفلاحة الذين يمثلون أقاليم الجنوب عبروا، خلال هذا الاجتماع، عن "استنكارهم" لقرار "لم يكلف نفسه عناء إشراكهم باعتبارهم أول المعنيين بتنمية وبمصالح هذه الأقاليم"، موضحا أن هؤلاء المهنيين أكدوا أيضا نيتهم الحازمة "للتصدي لأي محاولة للتضليل من خلال سرد التاريخ الحقيقي، المليء بالنجاحات، والتنمية بالجنوب المغربي". وأضاف المصدر ذاته، أن مهنيي قطاع الفلاحة المغاربة، وبعدما شددوا على "الإمكانات الكبيرة" التي يزخر بها المغرب اليوم، بفضل نجاح استراتيجيته الفلاحية، والتي مكنته من توسيع آفاقه للتعاون والتموقع كشريك "مستدام وذي مصداقية"، قرروا تشكيل "لجنة لليقظة" ستتمثل مهمتها الرئيسية في مواكبة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شقها الفلاحي. وحضر هذا الاجتماع رئيسا الجامعة المغربية للفلاحة والتنمية القروية وجامعة الغرفة الفلاحية، وكذا رؤساء الهيئات المهنية الفلاحية والغرف الفلاحية. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أكدت أن قرار المحكمة الأوروبية "غير متماسك" ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين، و"يقوض التزامات الاتحاد الأوروبي إزاء الفلاحة المغربية". كما سبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن عبرت عن اندهاش المغرب، إزاء هذا القرار، وأنه يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة، من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء. وكانت الوزارة ذكرت أنه "رغم كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة". ومن روما، حيث تباحث، مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن المغرب احترم دائما التزاماته و"لن يقبل إطلاقا المساس بمصالحه وسيادته ووحدته الترابية". وأضاف أنه أعرب لموغريني عن "اندهاش واستياء المغرب" بخصوص قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي "والطريقة التي تم من خلالها تدبير هذا الملف لحد الآن".
