أصدرت هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، مساء أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية ما بات يعرف عند الرأي العام بقضية "حشيش الحاج"، والمقدرة بخمس أطنان من مخدر الشيرا، والتي تم حجزها بمنطقة جماعة البدوزة بإقليم آسفي. وقضى الحكم بإدانة صاحب الفندق (م. ك) بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق (م. م) مع غرامة قدرها 500.000 درهم. كما تمت إدانة باقي المتهمين، (ع.ب) و(م.ب) و(ر.ل) بعقوبة حبسية نافذة لمدة سنتين لكل واحد منهم، من أجل جنحة المشاركة في مسك المخدرات. وقضت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة، وبمصادرة الزورق المطاطي، وكذا محركي الدفع نوع "ياماها" ومضختين للنفخ، وسيارة من نوع داسيا 3 ووثائقها، هواتف محمولة تم حجزها لدى المتهمين لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وبحرمانهم جميعا من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي، والمنع من الإقامة في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بآسفي بعد الإفراج عنهم لمدة عشر سنوات، وبإغلاق الوحدة الفندقية الخاصة بالمتهم (م.ك) نهائيا وبإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها. وفي الدعوى المدنية بأداء المتهمين المدانين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دعيرة مالية قدرها 138.121.992.00 درهم.