أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة على جهود المغرب لجعل مدنه "مدنا خضراء" من خلال نموذج تدبيري ملائم للنفايات وفقا لمقاربة مندمجة، يمكن أن تلعب دورا حيويا في مساعدة المدن على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري المدمج وتحسين نجاعتها الطاقية لتصبح أكثر استدامة على المدى الطويل. وأشار رباح خلال ندوة رقمية حضرها ممثلو السفارة السويسرية في المغرب، والمكتب الفيدرالي السويسري للبيئة، ومؤسسة KLIK، والائتلاف المغربي لتثمين النفايات(COVAD) و ممثلون عن القطاع الخاص، تحت شعار "استعادة النفايات في المغرب: ما هي الحلول المستدامة لمدننا؟ أن التغيير نحو اقتصاد دائري وشامل يقوم بالأساس على تدوير النفايات كمحور أساسي للسياسة الوطنية بشأن البيئة والتنمية المستدامة. وأبرز الرباح خلال الندوة التي استعرضت عدد من التجارب والاستثمارات الناجحة وطنيا ودوليا في علاج وتدوير النفايات، أن المغرب حقق استثمارات مهمة في مجال التنمية المستدامة، خصوصا فيما يتعلق بميدان الطاقة النظيفة وبنياتها التحتية. ومن جهة أخرى، رحب الوزير بالكفاءات الوطنية الناشئة لا سيما في مجالات التقنيات والتنمية المستدامة والطاقة التي تدعمها البرامج الوطنية مثل برنامج Cleantech وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في التقنيات الجديدة ودعم هذه المهارات الوطنية. وأضاف المسؤول الحكومي، أن الفرص الحقيقية للشراكة في إطار المشروع المشترك بين الشركات السويسرية والمغربية موجودة ويمكن أن تقدم آفاقا واعدة للتعاون الأخضر مع كل من أوروبا وأفريقيا. كما دعا رباح إلى مزيد من التعبئة لصالح قضايا البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الترابي، خصوصا لفائدة المنتخبين، والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وجميع الأطراف لمناقشة ورفع مستوى الوعي حول موضوع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وحول منافعه الاقتصادية والاجتماعية والبيئة. وكانت وزارة الطاقة و المعادن و البيئة نشرت أخيرا قرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 و المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، و الثاني رقم 1340.20 و المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. كما أثارت مسألة استيراد المغرب النفايات من الخارج، جدلا ونقاشا واسعين لدى العديد من المهتمين والخبراء المتتبعين للشأن البيئي المغربي.