الشبكة المغربية للتحالف المدني تدعو وزارتي التعليم والداخلية لتمديد آجال تلقي طلبات المنح الجامعية

دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني في رسالة وجهتها إلى كل من وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الداخلية تطالب من خلالها بتمديد أجال تلقي طلبات المنح الجامعية لتمكين عدد كبير من الحاصلين على شواهد البكالوريا لسنة 2020 من الاستفادة من المنحة الجامعية، وذلك بالنسبة لمن تعذر عليهم الأمر بسبب أزمة جائحة وباء كورنا، بالنظر إلى ظروف حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا.
وأوضحت الشبكة في بلاغ لها، أن تهيئ ملف طلب المنح يتطلب الحصول على وثائق من إدارات محددة والانتقال إلى مدن أخرى الشئ الذي حال دون تمكن العديد من وضع ملفاتهم في الآجال القانونية.
وفي السياق ذاته، طالبت الشبكة بمراجعة المعايير الخاصة بملف المنحة والتي يتم ربطها بأجر الوالدين أو غيرها، مضيفة أنه ينبغي استحضار سياق أزمة جائحة كورونا وأثرها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وفقدان العديد للشغل.
وأكدت أن المعايير تجانب الظروف الاجتماعية للأسرة المتعددة الأفراد، أو التزاماتها وحاجياتها اليومية، والتي تجعل الطالب رهين الوضعية الاجتماعية للأبوين المحددة بسقف أجر لم يعد يلبي حاجيات الفرد الواحد، فبالأحرى الأسرة وكذا مصاريف الطالب الشئ الذي يجعل الظروف الاجتماعية والدراسية للطالب أصعب بحرمانه من حق المنحة.
وأشارت الشبكة، من خلال رسالتها، إلى حالات الطلبة المسجلين بكليات أو مدارس التجارة العمومية و مدارس المهندسين أو التكوين المهني خارج تراب مكان إقامة الوالدين، وإلى وجود حالات كثيرة لا تستفيد من الحي الجامعي وتتحمل أسرهم مصاريف الكراء أو تأويهم عائلاتهم.
وبالنظر لظروف الطلبة عموما، أكدت الشبكة، أنه لا ينبغي ربط حرمانهم من المنحة ارتباطا بدخل الأب أو الأم، معتبرة أنها معايير أصبحت متجاوزة، تجعل الطالب غير مستقل في متطلباته البسيطة والأساسية.
طالبت الشبكة من الوزارتين المذكورتين، تعميم المنح الجامعية على الطلبة في المستقبل القريب، غرار التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، والرفع من قيمتها حتى تستجيب للطموحات والانتظارات، ترسيخا للحماية الاجتماعية للطالب في شموليتها و التي ينبغي التفاعل معها بالكثير من الاهتمام لكون الطلبة يشكلون الأطر الشابة الواعدة لحاضر و مستقبل البلاد.