ترأس أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مراسيم أداء العدول الجدد، المنتمون لفوج 2018، اليمين القانونية أمام الهيئة القضائية، بعد استيفائهم للشروط القانونية لولوج مهنة التوثيق العدلي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون المنظم لمهنة خطة العدالة. ويضم هذا الفوج عناصر نسوية بعد فتح الباب أمام النساء لمزاولة مهنة العدول، تماشيا مع خطة إدماج المرأة في مهن العدالة. وجرت مراسم أداء اليمين القانونية في احترام تام للتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، حيث تم تقسيم الفوج المذكور، الذي يبلغ عدد خريجيه 80 شخصا، إلى ثلاثة مراحل لأداء اليمين القانونية. وفي كلمة القاها بالمناسبة، دعا محمد أمعيدي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، الخريجين الجدد إلى مواكبة التطورات والأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية وأن يكونوا قيمة مضافة وليس أرقاما وأعدادا تضاف إلى ما هو موجود، مبرزا أن الانضباط والتمسك بأخلاقيات وتقاليد المهنة، ستساعد الخريجين الجدد في أداء مهمتهم الجسيمة على أكمل وجه وتقديم خدمة جليلة لوطنهم من أجل ضمان استقرار المعاملات وتحقيق الأمن الأسري والأمن التعاقدي وتحسين مناخ الاستثمار. وأشار أمعيدي إلى أن مهنة التوثيق العدلي عرفت مخاضا عسيرا في ظل التحديات والرهانات الكبيرة التي تحكم مسارها وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء تداعيات هذه الجائحة. وبعد استحضاره للقرار التاريخي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسماح للمرأة بالولوج لهذه المهنة التي ظلت حكرا على الذكور دون الإناث، أوضح أمعيدي أن هذا القرار يعطي دلالة عميقة وإشارة قوية على وجوب تطوير المهنة وإصلاحها لكي تلحق بورش التحديث. وفي هذا الصدد، أكد أمعيدي أن جلالة الملك أوفى بما تعهد به ومارس سلطاته الدستورية واحترامه لالتزامات المغرب الدولية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب، وذلك من خلال التنزيل السليم للفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على المناصفة.