قطاع الصيدلة يدرس موضوع "حق استبدال الأدوية " المثير للجدل بين المهنيين والأطباء

أفادت مصادر "الصحراء المغربية"، أن عددا من مهنيي الصيدلة ينكبون خلال الفترة الحالية على إنجازعدة دراسات تهم مجال الصيدلة والأدوية.
وتأتي هذه الدراسات في فترة عرفت جدلا حول مقترح قانون توصل به مجلس النواب، منذ أسابيع، يرمي إلى منح "حق استبدال الأدوية" للصيادلة، استجابة لمطلبهم، بينما عارضه الأطباء.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 29 من القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي أثار جدلا بين مهنيي الصيدلة والأطباء، أعلنت خلاله التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص رفضها للتعديل القانوني رد عليه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتوضيح حول موقفه في رسالة وجهها إلى رئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر "الصحراء المغربية"، أن ممارسة القطاع في حاجة إلى معطيات للتعرف على أثر تطبيق حق استبدال الأدوية من عدم تطبيقه على المواطن ومهنيي القطاع الصحي على حد سواء.
وأوضحت المصادر أن "حق استبدال الأدوية"، "لا يعني، بموجب القانون المنظم للمجال، استبدال التركيبة الفعالة للدواء الموصوف من قبل الطبيب، وإنما فقط استبدال الاسم التجاري للدواء الذي يحمل التركيبة الفعالة نفسها، باسم تجاري آخر، إما بسبب عدم توفر الدواء المعني أو لنفاد مخزونه".
وقالت المصادر إن "الهدف من هذا الاستبدال يرمي إلى تسهيل ولوج المرضى إلى العلاجات التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب، دون المساس أو تغيير تفاصيل وصفة الطبيب، إذ يلتزم الصيدلي بالتركيبة نفسها للدواء الموصوف كما يلتزم بالجرعات نفسها المحددة من قبل الطبيب المعالج".
وذكرت المصادر أنه لأجل إعمال هذا الحق، فإن قطاع الأدوية والصيدلة يحتاج إلى تدخل من قبل مديرية الأدوية والصيدلة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لأجل توفير لائحة بأسماء الأدوية القابلة لاستبدالها وتلك غير القابلة لاستبدالها لحماية المرضى من التعرض لمضاعفات صحية.