الصيادلة يرفضون مشروع قانون خفض أسعار الأدوية

يطالبون بحق استبدال الأدوية وإلغاء رسوم وضرائب على المهنيين

وجهت النقابة الوطنية للصيادلة في المغرب رسالة إلى الأمانة العامة للحكومة، ضمنتها موقف الصيادلة من مشروع القانون، الذي اقترحته وزارة الصحة حول معيار تحديد أسعار خفض الأدوية، الذي مازال يثير العديد من ردود الفعل والنقاش وسط مهنيي القطاع، منذ الإعلان عن اتخاذ تدابير خفض أسعار الدواء.
طالبت الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، بسحب مشروع القانون وإعادته إلى المفاوضات، في أفق تبني "سياسة دوائية عادلة بين أطراف العلاقة الدوائية"، مبينة وجهة نظر الصيادلة في المشروع الذي يعتبرونه "غير مناسب في الفترة الراهنة، لعدم أخذ وزارة الصحة رأي جميع المهنيين، قبل بلورة النصوص القانونية المكونة لمشروع القانون".
وأوضحت الرسالة أن المهنيين يربطون موافقة الصيادلة على أي مشروع قانوني يرمي إلى إحداث تغييرات على أسعار الأدوية بمنح الصيدلي حق استبدال الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب بالأدوية الجنيسة، مع احترام التركيبة الأم المعتمدة في وصف الدواء، وإلغاء مجموعة من الرسوم والضرائب على المهنيين، بالنظر إلى طبيعة مهمتهم التي تضمن قرب الخدمات الصحية.
وأبرزت الرسالة أن الأدوية، التي تعتزم وزارة الصحة خفض ثمنها، لا تفوق 20 في المائة من الأدوية المسوقة بالصيدليات، داعية إلى اتخاذ تدابير لخفض أسعار الأدوية باهضة الكلفة، والتي تدخل في علاج أمراض مستعصية مثل السرطان والتهابات الكبد الفيروسية، والتي أغلبها مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة.
ودعا المهنيون إلى اعتماد "تخفيض تدريجي لأسعار الدواء، موازاة مع تصحيح الوضعية الاقتصادية للصيادلة، لوقف تبعات أزمة قطاع الصيدلة، في ظل وجود 35 في المائة من المهنيين على حافة الإفلاس، وحل معضلة مواجهة شريحة عريضة منهم من صعوبات في تسديد ديونهم لفائدة المزودين والبنوك والمؤسسات المقرضة".
وتضمنت الرسالة إشارات إلى مجموعة من المراجع والوثائق الاستدلالية والنصوص القانونية، التي طعم بها الصيادلة موقفهم من مشروع القانون، ودعت إلى اعتماد معيار جودة الدواء ودوامه في الصيدليات، بالموازاة مع البحث عن معيار تحديد الأسعار، لضمان الولوج إلى الأدوية.
ويقول الصيادلة إن 30 في المائة منهم ممنوعون من دفتر الشيكات، بسبب الديون، و40 في المائة يشكون أزمة مالية خانقة، و25 في المائة لا يؤدون ديونهم في الأوقات المحددة، ضمن 10 آلاف صيدلي بالمغرب، واضطر بعضهم إلى إغلاق الصيدليات.