الدكتور محمد اليوبي: المغرب يضرب به المثل في تدبير جائحة "كورونا" دوليا ونجح مبكرا في دخول الحجر الصحي

وزارة الصحة تتوقع تسجيل حالات بعد رفع الحجر ستكون متحكما فيها مع احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وقواعد النظافة

أفاد الدكتور محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، أن المغرب يضرب به المثل على الصعيد الدولي بفعل تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للوباء والتحكم فيه، إذ مكن الحجر الصحي والعزل وتتبع المخالطين ورصدهم قبل ظهور الأعراض والرفع من نسبة إجراء الكشوفات المخبرية واعتماد بروتوكول علاجي، في خفض نسب الوفيات وفي عدد حالات الاستشفاء داخل مصالح العناية المركزة.
وتحدث الدكتور اليوبي عن أن فترة رفع الحجر الصحي، ستعرف تتبع الميكانيزمات نفسها التي اعتمدت لأجل الدخول في الحجر الصحي، وأننا سوف نتعايش مع الفيروس بالموازاة مع استئناف أعمال الحياة وممارسة الأنشطة الصحية الأخرى.
وأوضح أن تحدي المرحلة المقبلة يكمن في رجوع الحياة لطبيعتها بالموازاة مع المحافظة على مستوى التركيز واليقظة من الفيروس إلى غاية التأكد من أن الوباء لم يعد يشكل خطرا جماعيا، إذ يقترح
رفعا تدريجيا للحجر بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية التي لا تشكل خطرا ولجهات جغرافية وفقا لمعايير ومعطيات وبائية محددة، منها مؤشر نسبة انتقال وتفشي المرض.
هذه التوقعات، قد تتطلب اتخاذ إجراءات أخرى، وبالتالي أرجو أن لا نصل إلى الموجة الثانية. فإلى حدود الآن، لا نتوفر على معطيات كافية حول تطور الفيروس في البيئة أو لدى الأشخاص أو حول المناعة الجماعية التي طورها الإنسان بخصوص هذا الفيروس.
وعبر الدكتور الييوبي عن توقع تسجيل ارتفاع طفيف في الحالات المصابة بالفيروس، بعد رفع الحجر الصحي، لكن سيجري التحكم فيها شريطة الاستمرار في احترام قواعد وإجراءات الوقاية الحاجزية ضد انتشار الفيروس، وفي مقدمتها التباعد الجسدي وغسل اليدين والنظافة وارتداء الكمامة.
ولأجل ذلك، عبر الدكتور اليوبي عن مراهنته على روح المواطنة لدى المغاربة للتقليل من فرص التعرض لعدوى الفيروس، لفترة ستسمر إلى غاية توفر معلومات تثبت أن الفيروس بات متحكما في انتشاره وفي مقاومته، في إطار استمرار الثقة في المعلومات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين بما فيه صالح صحة الفرد والجماعة.
بالنسبة إلى البروتوكول العلاجي المرتكز على "الكلوروكين"، أكد مسؤول مديرية الأوبئة، أنه علاج مكن من تحقيق نتائج طيبة في التكفل بمرضى "كوفيد19" وأعطى تحسنا كبيرا على مستوى التماثل للشفاء ومؤشرا جيدا على مستوى المدة التي يتطلبها استشفاء المريض، مبينا أن المغرب سيستمر في اعتماده، بناء على قرار اللجنة العلمية المشكلة من قبل الوزارة، والتي ارتأت مواصلة استعماله العلاج في ظل غياب دواعي توقيفه، سيما أن المريض يخضع لتحاليل قبلية ووفق معايير علمية محددة.
بالنسبة إلى غيابه عن المواعيد اليومية لإعلان حصيلة الوضعية الوبائية لانتشار فيروس "كوفيد19" على الصعيد الوطني، قال إن ظروفا وراء ذلك، مبينا أنه يقوم بالمهمة حينما يطلب منه ذلك، كونه يشتغل تحت إشراف الكاتب العام للوزارة ووزير الصحة، وعندما لا يطلب منه أداءها لا يرى فيها مانعا.
وأشار إلى أن الأمر سيان، بينه وبين المنسق الوطني للمركز الوطني للطوارئ الصحية، الذي يقدم الحصيلة اليومية للوضعية الوبائية، إذ الأهم هو ما يقع في الخفاء، حيث تجري أعمال تتعلق باليقظة والتتبع وإعداد الخطط وتقييم المخاطر واقتراح الإجراءات والملاءمة من أجل التصدي للفيروس واحتمالات أخطاره. ووصف اليوبي التواصل مع المواطنين بأنه شرف له، لقي خلاله قبولا من قبلهم.

في البداية، نود التعرف معكم على مديرية الأوبئة بوزارة الصحة التي استقطب عملها تتبع المهتمين بالشأن الصحي وكذا جمهور المواطنين، منذ ظهور جائحة "كورونا" على الصعيد العالمي.
مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، هي واحدة من بين المديريات الثماني لوزارة الصحة، بالفعل استقطبت تتبع المواطنين لأشغالها وعملها بحكم مهمتها في مجال علم الأوبئة من رصد وبائي وتتبع ومحاربة انتشار الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة، وبالتالي تعمل المديرية على تقييم الخطورة الوبائية لمجموعة من الأمراض على الوطن والمواطنين واليقظة بشأنها والاستعداد للتصدي لمخاطرها المحتملة بالموازاة مع إعداد برامج صحية وطنية تستهدف كل واحدة منها مراقبة ومحاصرة مرض معين.
مديرية الأوبئة، تتوفر على مصلحة أفقية للرصد الوبائي وعلى ثلاثة أقسام خاصة بالأمراض السارية وغير السارية وقسم صحة البيئة، بالإضافة إلى المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة.
تركيبة المديرية، تجعل منها وحدة مهمة. فهي مؤسسة تسهر على تبع ما يجري في العالم حول الأمراض الوبائية لأجل رصد الأمراض وتقييم المخاطر وحماية المناطق التي يستهدفها أي وباء عبر إعداد خطط للتصدي لمخاطر الأمراض الصحية المحتملة. فانطلاقا من هذه المهام، سلط الضوء على عمل المديرية لخصوصيتها عن المديريات الأخرى في ظل جائحة "كورونا"، علما أن باقي المديريات المكونة لوزارة بالصحة، لكل منها مجال اشتغال معين يدخل في التخصص المرسوم لها، علما أننا نشتغل بتنسيق مع جميع المديريات الأخرى.
ففي هذه الفترة، كان لزاما علينا تجديد الخطة السابقة التي كانت تتوفر عليها مديرية الأوبئة، منذ سنة 2009، لأجل التصدي فيروس الأنفلونزا H1N1 ومتلازمة الشرق الأوسط، فخضعت للتحيين لمواجهة ظهور فيروس "كوفيد19" باعتباره فيروسا مستجدا ينتقل عبر الجهاز التنفسي، وفقا للمعطيات وعلى ضوء المعلومات الوبائية التي كنا نتوصل بها من ووهان الصينية منذ بداية الوباء.
خلال هذه الفترة، وضعت المديرية جميع الاحتمالات المحتملة حول الفيروس وعن كييفيات التصدي للحالات الوافدة وسيناريوهات التعامل مع الحالات محلية، فواكب ذلك وضع مجموعة تدابير وإجراءات لتطبيق تلك الخطة التي كانت ترتكز على أربعة محاور، تضم الترصد والتكفل الصحيح بالحالات المصاب وتفادي انتقال العدوى والتواصل والتحسيس والتنسيق مع باقي المتدخلين الآخرين.

حاليا، بلغنا مرحلة رفع حالة الحجر الصحي التي فرضتها الطوارئ الصحية، والتي تجاوزت مدتها 3 أشهر. ما تقييمكم لنتائج المرحلة الحالية قبل التعرف على طبيعة الاستعدادات التي تتطلبها مرحلة ما بعد الحجر الصحي؟
يجب أن نذكر أن الحجر الصحي ليس قرار وزارة الصحة وحدها، بل هو قرار اتخذته البلاد والمنظومة المشرفة على تدبير البلد في ظل الأزمة الصحي التي تطلبت التصدي للجائحة الوبائية، التي بفضلها اتخذت المملكة إجراءات مبكرة سبقت خلالها دولا متقدمة، حيث تفشى فيها المرض بشكل كبير، بينما في المغرب، ولله الحمد، تفادينا الكثير من المخاطر. المغرب، ضرب به المثل على الصعيد الدولي بفعل تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للوباء والتحكم في الوباء.
بالنسبة إلى فترة رفع الحجر الصحي، سيجري تتبع الميكانيزمات نفسها التي اعتمدت لأجل الدخول في الحجر الصحي أول مرة، والذي عرف انخراطا كبيرا واستجابة للمواطنين المغاربة الذين فهموا الوضع وتفاعلوا معه، رغم تسجيل بعض الهفوات من قبل بعض الأشخاص.
والدليل على ذلك، هو تحقيق نتائج إيجابية بفضل اعتماد الحجر الصحي الذي مكن من تحسين النتائج وجعل المغرب متحكما في سيرورة الوباء،
إلى جانب اعتماد الإجراءات الصحية الأخرى، مثل العزل وتتبع المخالطين ورصدهم قبل ظهور الأعراض، والتحكم والرفع من نسبة إجراء الكشوفات المخبرية واعتماد بروتوكول علاجي ساهم في خفض نسب الوفيات وتخفيض عدد حالات الاستشفاء داخل مصالح العناية المركزة.
في وقت سابق، كانت توقعاتنا تترقب تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد19"، إلا أنه حاليا، لا نتجاوز 8 آلاف حالة مؤكدة. إلا أنه حاليا تبلغ نسبة الإماتة 2.5 في المائة، وستنخفض مع تزايد نسبة التماثل للشفاء وتراجع الاستشفاء بالعناية المركزة بسبب الكشف المبكر قبل ظهور الأعراض، سيما في صفوف الفئة العمرية المتقدمة في السن، والتي أغلبها تحمل أمراضا مزمنة، بسبب التزامها بالحجر الصحي.
بطبيعة الحال، البلاد لا يمكن أن تستمر في حالة فرض الحجر الصحي، وإنما سوف نتعايش مع الفيروس، كما نتعايش مع مجموعة من البكتيرات والفيروسات الأخرى، التي لا نتكلم عليها دائما وهي تصيب أشخاصا بمضاعفات صحية، وقد تصيب بعضهم بالوفاة.
يجب استئناف أعمال الحياة وممارسة الأنشطة الصحة الأخرى، إذ لا بد من الرجوع إلى البرامج الصحية وتنفيذ المخططات الموضوعة لأمراض أخرى، واستئناف العمل بالمراكز الصحية والمستشفيات التي خصصت لاستقبال مرضى "كوفيد19" لتضطلع بأدوارها العلاجية الأخرى أيضا، من إجراء الفحوصات والجراحة والتحاليل، كما هو الشيء نفسه بالنسبة إلى القطاعات أخرى، شريطة التقيد باليقظة والمحافظة على اجراءات الاحتياط من عدوى الفيروس إلى فترة أخرى قادمة، إذ يتأكد فيها أن الفيروس بات يصيب بعض الحالات ولا يشكل خطرا جماعيا.

ما هو التحدي الوبائي للمرحلة المقبلة لما بعد رفع الحجر الصحي؟
الفيروس لن يستمر في حدته السابقة أو الحالية، غالبا سيتعايش معنا مثل باقي الفيروسات الأخرى التي تصيب بعض الأشخاص في ظروف معينة، جلهم يتماثل للشفاء.
التحدي، هو الرجوع إلى الحياة لطبيعتها، لكن لا بد من المحافظة على مستوى التركيز واليقظة من الفيروس إلى غاية التأكد من أن الوباء أضحى يصيب بعض الحالات ولا يشكل خطرا جماعيا.
نحن كتقنيين، نقترح وجوب رفع الحجر بشكل تدريجي بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية التي لا تشكل خطرا، وأيضا على المستوى الجغرافي وفقا لمعايير ومعطيات وبائية حسب الجهات. وهي مقترحات نرفعها إل السيد وزير الصحة لمناقشتها مع باقي مكونات اللجنة العلمية المشرفة على التصدي للوباء.
نعتمد في ذلك على معايير وبائية، مثل مؤشر نسبة انتقال وتفشي المرض، الذي يجب أن يكون أقل من 1، خلاله تكون نسبة انتقال العدوى من شخص إلى آخر تقل عن شخص واحد، وعندما يصل هذا المؤشر إلى 0.8 نكون في مستوى مريح بشكل أكثر. وينضاف إلى ذلك، معيار عدد الحالات الموضوعة تحت العلاج أو التتبع، إذ كلما قل العدد عن 10 في كل 100 ألف شخص، ثم مستوى نسبة ملئ الأسرة المخصصة لمرضى "كوفيد19"، بحيث يجب أن لا تكون ممتلئة بنسبة معينة، تحسبا لاحتمال عودة الفيروس بعد رفع الحجر، وبالتالي المحافظة على الطاقة الاستيعابية في إطار الموازنة ما بين الخطر المحتمل وإمكانات المنظومة الصحية لمواجهة الارتفاع الطفيف للحالات المحتمل ظهورها بعد الحجر.

هل تتوقعون ظهور موجة ثانية من انتشار فيروس "كوفيد19"؟
أعتقد أن المغاربة فهموا خطورة التخلي عن التدابير والإجراءات ونفض اليد عن الاستمرار في تطبيقها، حتى نتجنب الوضعية الوبائية التي سجلت في منتصف شهر أبريل الماضي، إذ عرفت ذروة الحالات المؤكدة ومعاناة الأشخاص وما تطلبته من توفير سبل وظروف فترة نقاهتهم خارج المستشفيات.
هذه التوقعات، قد تتطلب اتخاذ إجراءات أخرى، وبالتالي أرجو أن لا نصل إلى الموجة الثانية. فإلى حدود الآن، لا نتوفر على معطيات كافية حول تطور الفيروس في البيئة أو لدى الأشخاص أو حول المناعة الجماعية التي طورها الإنسان بخصوص هذا الفيروس.
نتوقع تسجيل ارتفاع طفيف في الحالات المصابة لكن سيجري التحكم فيها، شريطة الاستمرار في احترام قواعد وإجراءات الوقاية الحاجزية ضد انتشار الفيروس، وفي مقدمتها الاستمرار في التباعد الجسدي وغسل اليدين والنظافة وارتداء الكمامة.

هل هذا يعني أن الأفراد عليهم التزامات صحية خاصة لما بعد رفع الحجر؟
طبعا، لأجل الحماية الفردية وللحماية الجماعية للمواطنين والوطن.
فالمعركة متواصلة ضد فيروس "كوفيد19" لم ننتهي منها بعد، نحن وصلنا إلى منتصف الطريق، العمل لما بعد رفع الحجر الصحي سيتواصل وسيعلن عن التدابير الواجب التمسك بها.
رفع الحجر لا يعني العودة إلى التجمعات الكبيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الأعراس وارتياد السينما والمطاعم والمقاهي، أو العودة إلى تبادل التحية بالمصافحة والعناق، بل يجب الاستمرار في التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتزام قواعد النظافة وغسل اليدين.
فسلوكنا اليومي لفترة ما قبل "كوفيد 19" ليس لما بعده. يجب تغيير بعض العادات لأجل المحافظة على الصحة الفردية والجماعية، والتي من شأنها حمايتنا ضد فيروسات أخرى غير "كوفيد19".

متى يمكن للمواطن التحرر من ارتداء الكمامة وإلزامية التباعد الجسدي؟
التدابير الوقائية من "كوفيد19" ستسمر إلى غاية توفر معلومات تثبت أن الفيروس بات متحكما في انتشاره وفي مقاومته. لا بد أن نصل إلى فترة لم نعد نسجل فيها إلا بضع الإصابات المؤكدة في المغرب ولمدة طويييييلة. عموما، لانتوفر على جميع المعطيات الكافية حول الفيروس لنعطي بعض التعليمات الخاصة أو التوصيات لتخفيف الإجراءات الاحترازية حسب ما تفرضه محاصرة الجائحة الوبائية.
نراهن على روح المواطنة لدى المغاربة للتقليل من فرص التعرض لعدوى الفيروس، لدى الفرد والجماعة.
المواطن استرجع ثقته في منظومة الصحة بالمغرب، يجب عليه الاستمرار في تبني هذه الثقة وفي المعلومات التي نقدمها إليه بما فيه صالح صحة الفرد والجماعة.

هل ستواكبون المرحلة المقبلة بتوسيع إجراء الكشوفات المخبرية المبكرة عن الفيروس؟
هذا هو الهدف، فبعد الانتقال من العمل ب 3 مختبرات، الآن وصلنا إلى 17 مختبرا، ما مكن من إجراء 3 آلاف اختبار يوميا، وحاليا بتنا تجري ما يفوق عن 10 آلاف كشف مع الاستعداد لرفع العدد.
حاليا، نجري الكشف عن الحمض النووي للفيروس، وهناك تحاليل أخرى سريعة وناجعة، تواكب لجنة مختصة في المختبرات للجديد في مجال التحاليل الجديدة في السوق العالمي، تتم دراسة وثائقها والبحث عن نجاعتها لاقتنائها ومعايير جودتها.
المغرب، لن يتهاون في اقتنائها للرفع أكثر من إجراء الكشوفات، علما أننا حاليا نلبي بسهولة متطلبات الحالات المشتبه فيها إذ نتوصل بالنتيجة في أقل من 24 ساعة، مع مواكبة اللجنة الخبراء لمعايير الجودة.

يشهد المجتمع العلمي والطبي، في الفترة الحالية، نقاشا حول فعالية العلاج الموجه لمرضى "كوفيد19" المعتمد على "الهيدروكسيكلوروكين"، ما تقييمهم للبروتوكول العلاجي الذي تبناه المغرب من حيث نجاعته وسلامته على صحة المرضى؟
القرار الذي اتخذته وزارة الصحة بخصوص اعتماد البروتوكول العلاجي الحالي، جاء بناء على نتائج الدراسات العلمية الأخرى المنشورة في مجلات علمية لها جودة وقيمة علمية، والتي اعتمدتها تشكيلة اللجنة العلمية لوزارة الصحة، والمكونة من أساتذة باحثين في الطب والإنعاش والتحاليل المخبرية والأمراض التنفسية وعدد من التخصصات الطبية الأخرى، إذ اقتنعت بجدوى هذه الدراسات.
على أرض الواقع، هذا البروتوكول العلاجي مكن من تحقيق نتائج طيبة في التكفل بمرضى "كوفيد19" وأعطى تحسنا كبيرا على مستوى التماثل للشفاء ومؤشرا جيدا على مستوى المدة التي يتطلبها استشفاء المريض.
بالأمس، (الثلاثاء 02 يونيو- يوما قبل إجراء الحوار )، جرى تحيين نجاعة هذا العلاج. وزارة الصحة عقدت اجتماعا مع أعضاء اللجنة العلمية، والتي ارتأت مواصلة استعمال العلاج في ظل غياب دواعي توقيفه، سيما أن المريض يخضع لتحاليل قبلية ووفق معايير علمية محددة.
العلاج يثير حاليا "البوليميك" في العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر توصيات بعدم استعماله وإنما أوقفت إجراء البحوث حول الدواء فقط.
في المغرب، لدينا منظومة لليقظة الدوائية لتتبع الآثار الجانبية للدواء، هي معروفة وبسيطة، علما أنه يوجد دواء يتوفر على نسبة الخطر 0 أو لا يتوفر على آثار جانبية.

منذ أيام أطلقتم تطبيق "وقايتي" للتبع مخالطي الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس "كوفيد19"، ما نفعية هذا التطبيق لما بعد الحجر الصحي؟
سينفع حاليا ولما بعد الحجر الصحي. هو تطبيق يعرفنا على المخالطين للحالات المكتشفة إصابتها بالفيروس، إذ يمكننا من التعرف على الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى، والذين لا يعرفونهم طبعا، إذ وقع تقارب جسدي بينهم في فضاءات أو أماكن عمومية أو تجارية أو وسائل النقل أو غيرها.
طريقة تتبع المخالطين الحالية، هي "ميكانيزم" تكميلي للتعرف على مخالطي المصابين، من الذين لا يعرفهم من محيطه العائلي أو المهني.
80 في المائة من المغاربة يتوفرن على الهواتف الذكية، إذ يكفي إدخال رقم هاتف المريض للتعرف بواسطة جهاز "البلوتوت" المفعل التقاط معطيات الأشخاص الآخرين الذين كان قريبا منهم، إذ نتمكن من فرز الحالات حسب توقيت ومدة المخالطة قبل الاتصال بهم لأجل إجراء الكشف المخبري والتكفل العلاجي.
أعتقد أن التطبيق مهم في هذه الفترة وما بعدها، إذ سنحتاج إلى معرفة جميع المخالطين لضمان حماية فردية وجماعية وتجنب المضاعفات الصحية للفيروس وتهديده للحياة.
لطمأنة الناس، أوضح أمرا مهما، وهو أن التطبيق لا يسمح بالتعرف على المخالطين إلا بعد اكتشاف الشخص المريض، وبالتالي فإن أرقامهم تنمحي من قاعدة بيانات الشخص المريض لاحقا.

عدد من المغاربة ينتظرون اطلالتكم من خلال الموعد اليومي لتقديم جديد الوضعية الوبائية عبر شاشة التلفاز. ما سبب غيابكم؟
هناك ظروف. كما تعلمون، أشتغل تحت إشراف تراتبية إدارية، أنا كمدير لمديرية الأوبئة، أشتغل تحت اشراف الكاتب العام ووزير الصحة. فحينما يطلب مني التواصل بخصوص الوضعية الوبائية أفعل ذلك، وعندما لا يطلب مني ذلك لا أرى فيه مانعا.
اليوم، أقوم بهذه العملية التواصلية معكم في حدود مهمتي، فالتواصل مع المواطنين شرفني ولقيت خلاله قبولا من قبلهم. لا ننسى أن هناك طاقم يقدم الحصيلة اليومية للوضعية الوبائية. هم أو أنا فالأمر سيان، وهي مهمة يؤديها حاليا المنسق الوطني للمركز الوطني للطوارئ الصحية.
فمن يحضر منا لهذه المهمة يكفي لتقديم المعلومات للمواطنين، فالأهم ما يقع في الخفاء، حيث نجري أعمال تتعلق باليقظة والتتبع وإعداد الخطط وتقييم المخاطر واقتراح الإجراءات والملاءمة من أجل التصدي للفيروس واحتمالات أخطاره.