وجه المرصد المغربي للسجون أمس الخميس، بلاغا إلى الرأي العام يثمن من خلاله قرار العفو الملكي القاضي بالعفو على عدد من السجناء والسجينا، بهدف التخفيف من الاكتظاظ والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين نزلاء المؤسسات السجنية. وفي هذا الصدد، أكد عبد الله مسداد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون ل "الصحراء المغربية"، أن المرصد يثمن قرار العفو الملكي القاضي بإطلاق سراح5648 سجينة وسجين، ويعتبره مبادرة هامة ستساهم في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ ومن العبء الثقيل الملقى على عاتق المندوبية العامة لإدارة السجون، التي تتصدى لانتشار الوباء وسط الساكنة السجنية والموظفين داخل هذه المؤسسات. وأضاف مسداد، أن المرصد المغربي للسجون تلقى بارتياح قرار العفو، كما طالب بمواصلة العمل بناء على المعايير المحددة، التي تضمنتها بلاغاته السابقة من أجل اتخاذ كل الإجراءات واعتماد كل الآليات للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وفي مقدمتها مواصلة العمل من أجل الرفع من عدد المستفيدين والمستفيدات من قرارات العفو -إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين سجناء الرأي. ومن جانب آخر، قال الكاتب العام لإدارة السجون ، أن المرصد يناشد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،والتي اتخذت عدة تدابير احتزازيه لمحاصرة جائحة كورونا داخل السجون، أن تضاعف حصة الاتصال الهاتفي بين السجين وأهله لما في ذلك من توفير الأمن النفسي والإنساني لديهم وتوفير شروط رحبة لاستقرارهم واطمئنانهم اتجاه أبنائهم وآبائهم. وقال مسداد، "نأمل أن يتواصل مسلسل قرارات العفو من أجل الحد من انتشار عدوى الوباء، خاصة في حق المعتقلين الأحداث و المسنين، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة وحرجة. وشدد مسداد، على -إعمال المقتضيات القانونية الخاصة بالإفراج المقيد بشروط وغيرها من التدابير. ومن جانب آخر، أكد البلاغ الذي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه أنه سيعتمد مبادرة جديدة تتمثل في المساهمة في تعزيز جهود المندوبية العامة لإدارة للسجون، وذلك بتقديمه بعض الاحتياجات الأولية الوقائية الأساسية، لبعض المؤسسات السجنية، مع الأمل أن تتاح له إمكانية مواصلة هذه العملية لفائدة مؤسسات أخرى، مستحضرا تفهم المندوبية العامة لإدارة السجون للمنطلقات المواطنة والحقوقية للمرصد المغربي للسجون وتثمينها لخطواته ومبادراته.
