أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي ومخصصة للقطاع الخاص، عن توحيد جهودهما لدعم المقاولات المغربية الناشئة التي تم اختيارها في إطار مبادرة SolidariTECH. تهدف هذه الشراكة إلى توسيع الحلول المقترحة من طرف هذه المقاولات الناشئة في البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس، وتحديد أوجه التآزر الجديدة بين SolidariTECH والمبادرات المماثلة التي تم إطلاقها في منطقة المغرب العربي. وبالتالي، ستستفيد هذه المقاولات الناشئة من برنامج دعم عن قرب خاص من أجل تطوير وتدويل عروضها. وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، "نحن سعداء بجودة التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية. وإدراكا منا لأهمية دور الرقمنة والمقاولات الناشئة المبتكرة في اقتصادنا وفي الكفاح ضد فيروس كورونا على وجه الخصوص، فإن مؤسستينا توحدان جهودهما لدعم هؤلاء الفاعلين من خلال تسهيل ولوجهم إلى أسواق جديدة ". وقال كزافييه ريل، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي "في السياق الحالي للأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا، يمكن للمقاولات الناشئة تقديم استجابة مناسبة، من خلال تقديم حلول جديدة في مجالات الصحة والتعليم وحتى النقل. إن المقاولات الناشئة هي القوة الدافعة لنموذج جديد للتنمية". في إطار هذه الشراكة، سيعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية أيضا على تحديد الإصلاحات ذات الأولوية التي تعزز الرقمنة في المغرب. تتيح الأزمة الصحية الحالية فرصة كبيرة أمام الفاعلين في النظم الرقمية، وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية، التي لديها خبرة دولية طويلة في دعم الإصلاحات الرقمية، تقديم مساهمتها. تجدر الإشارة أن SolidariTECH مبادرة مواطنة أطلقها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع جمعية المقاولات الناشئة المغربية (MSEC)، لمواكبة موجة التضامن الوطني من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا. وقد تمكنت، حتى الآن، من تعبئة أكثر من 150 مقاولة ناشئة وطنية وضعت حلولا مبتكرة، للإشكاليات المرتبطة بفيروس كورونا، لفائدة المواطنين والمقاولات والدولة. تشكل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة حول العالم وتكرس رأس مالها ومهاراتها ونفوذها لإنشاء أسواق وفرص جديدة. في سنة 2018، بلغ التمويل الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية للبلدان النامية أكثر من 19 مليار دولار ومكنت من تعبئة القطاع الخاص للمساعدة في القضاء على الفقر وتعزيز رفاه مشترك.