دعت فدرالية التجارة والخدمات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشركات والمقاولين الذين يتمتعون بقدرة مالية مريحة للوفاء بالتزامهم إزاء المقاولات الصغرى، من حيث الخدمات والأعمال المنفذة، ضمانا للحفاظ على أكبر عدد من الوظائف والشركات في هذه الظرفية الصحية وبعد الأزمة. وأفادت الفدرالية في بيان أنه بالإضافة إلى "المعاناة الإنسانية الواضحة، التي يواجها العالم بأسره، بما في ذلك بلدنا، بسبب جائحة فيروس كورونا. فإن هذه الأزمة الصحية الحالية تدعو إلى تعزيز نموذج نمو بلدنا بأي بكل ما يلزم من مبادرات، ودعم الاستهلاك". وأوضحت الفدرالية أنه وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، اعتمد المغرب، بفضل المبادرات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، تدابير وقائية غير مسبوقة من قبل القطاعات والمؤسسات المعنية للحد من انتشار الفيروس والتعامل مع تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وبالنظر إلى موجة التضامن الوطني، شددت الفدرالية على التزام المسؤولية بين الشركات ومانحي الأوامر من أجل التخفيف من الآثار الضارة وانعكاساتها على المقولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتخاذ إجراءات تفاعلية فيما يتعلق بآجال الأداء.