أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الجمعة الماضي بالرباط، خلال اجتماع مع وفد عن مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بآلية العمل المشترك التي تجمع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، معربا عن استعداد الحكومة، في إطار من التشاور، لتحيين مضامينها وتفعيلها بشكل يسهم في تنمية الاستثمار الوطني وتوفير فرص الشغل. من جهته جدد شكيب لعلج، رئيس الباطرونا على تشبث المقاولة المغربية بأهمية توفير الظروف الملائمة للاستثمار بما يدعم دينامية المقاولات الوطنية ويعزز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وإحداث المزيد من فرص الشغل وركز على أهمية تقوية الثقة بين المقاولات والإدارة. وأورد بلاغ مشترك توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن شكيب لعلج أكد على انخراط الاتحاد العام بالتزام ومسؤولية في المبادرات المولوية كبرنامج "انطلاقة"، بإنشاء منصة "الطلبية الأولى"، وفي كافة الأوراش الإصلاحية، وثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لصالح المقاولة المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة فيما يخص اتفاقيات التبادل الحر، والتدابير الجمركية ضد التهريب وآجال الأداء. كما استعرض رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مجموعة من الملفات المرتبطة بالاعتماد على الطلبيات العمومية لتعزيز الصناعة الوطنية، وتبسيط المساطر الإدارية، ومراجعة مدونة الشغل وغيرها. وقد مكن هذا اللقاء من بسط مجموعة من القضايا المرتبطة بالجوانب المسطرية والضريبية وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبعصرنة الترسانة القانونية المرتبطة بالمقاولة والتكوين المهني والبحث العلمي والابتكار وآفاق عمل المقاولة الوطنية في إطار الجهوية المتقدمة وغيرها من الملفات. وخلص هذا اللقاء إلى الاتفاق بشأن تحيين وتفعيل الأرضية المشتركة للعمل بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا حول إحداث خلية لليقظة الاستراتيجية، تضم ممثلين عن الجانبين وتمكن من رصد ومعالجة مختلف الإشكاليات، بما فيها القضايا الطارئة. يشار إلى أن رئيس الحكومة هنأ شكيب لعلج والمكتب الجديد على الثقة التي حظوا بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما جدد استعداد الحكومة للعمل سويا مع شركائها من أجل مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتيسير الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وفقا للمنهجية، التي ما فتئ يحث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا معالجة الإشكاليات الحالية والمستقبلية للنسيج الاقتصادي الوطني.