قررت التنسيقية الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المادية والاجتماعية، والمطالبة بفتح الحوار، حسب تعبير التنسيقية. ويأتي قرار الإضراب المنظم بشراكة مع كل من لكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة)، احتجاجا على اقتطاعات من المنحة السنوية، وعدم التوزيع العادل للتعويضات عن التنقل بين المصالح المركزية والخارجية ومستخدمي المختبرات، والتأخير في صرف تعويضات الأخطار الصحية الإضافية لسنة 2019. وأعلنت النقابات الثلاث تمسكها بأحقية مستخدمي (أونسا) بالاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة باعتبارهم موظفين ينتمون على القطاع نفسه، وضرورة إعادة النظر في معايير توزيع التعويضات لتحقيق العدل والإنصاف وتحفيز المستخدمين على الاستمرار في مضاعفة مجهوداتهم المهنية. واستغرب ممثلو النقابات من خلال بلاغ توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، من عدم تنظيم مباراة للترقية الداخلية لتسوية وضعية حاملي الشهادات غير مدمجين في السلم والإطار المناسبين، رغم إحصائهم من ظرف المديرية المالية والإدارية لأونسا، والعدد المهم للمناصب المالية المخصصة للمكتب برسم سنة 2019. ويرى النقابيون أن المدخل الأساس لتحسين أوضاع الشغيلة يقوم على فتح حوار ونقاش مسؤول لإخراج نظام أساسي يعالج كافة الإشكالات مع المستخدمين بالعديد من الجهات والأقاليم، مع الاستجابة إلى المطالب التي وصفوها بالمشروعة. يشار إلى ان النقابات الثلاث قررت أيضا تنظيم وقفة مماثلة في شهر مارس المقبل أمام ولاية العيون، تضامنا مع زملائهم المستخدمين الذين يعانون المشاكل نفسها، وأيضا تضامنهم المطلق مع المراقبين والمفتشين المتابعين قضائيا جراء ما اسموه عدم وضوح الترسانة القانونية المؤطرة لمهام التفتيش والمراقبة.