سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تدعو البرلمان إلى الانتباه للمصادر التي يمكن أن تؤخذ منها المعلومة الصحيحة تحدثت حول ظاهرة تشرد الأطفال والمسنين ومأسسة العمل الخيري ومآل بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة
سلطت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب أمس الاثنين، الضوء على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، منها ظاهرة تشرد الأطفال، واستراتيجية الحكومة للنهوض بحقوق وأوضاع المسنين، والطرق المعتمدة لمأسسة العمل الخيري، ومآل بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعت، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني إلى ضرورة التدقيق في الأرقام المتداولة حول عدد أطفال الشوارع، مع الانتباه إلى المصادر التي يمكن أن تؤخذ منها المعلومة الصحيحة في هذا الشأن. وأكدت الوزير أن الإحصاء الرسمي لأطفال الشوارع، بحسب التقرير الذي قدمته النيابة العامة في سنة 2018، حدد أن عدد الأطفال حديثي الولادة الذي تم العثور عليهم لا يتجاوز 360 طفل، وأن عدد الأطفال المتخلى عنهم يبلغ 1741 طفل، في حين أن عدد الأطفال الذين صدرت في حقهم أحكام بالإهمال بلغ 1422 طفل. وبخصوص أوضاع الأشخاص المسنين، عرضت الوزيرة عدد من التدابير الحكومية للعناية بالأشخاص المسنين، مبرزة أن الأشخاص المسنين ليسوا كلهم في وضعية هشة. وقالت إن "الأشخاص المسنين في الكثير من المجتمعات هم مصدر الخبرة ونقل المعارف بين الأجيال ونقل القيم الإيجابية والتقاليد العريقة في المجتمعات". وفيما يتعلق بمأسسة العمل الخيري، أوضحت الوزيرة أن مقاربة الحكومة تعتمد على ثلاثة مستويات، منها ما هو مرتبط بقانون الإحسان العمومي، وتأطير التكفل بالغير داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتأهيل العمال الاجتماعيين. وفي جوابها على سؤال يتعلق ببطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضحت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن الحكومة بصدد العمل على توفير نظام جديد لتقييم الإعاقة، في ارتباط مع نظام الحماية الاجتماعية. وأضافت إن "إصدار بطاقة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة ليس هو المشكل، بل المشكل يتجلى في ربط تلك البطاقة مع سلة خدمات لصالح الشخص المعاق". وتوزعت تعقيبات البرلمانيين بين مطالبة الوزارة بالعناية بالأطفال المشردين، وضرورة ضبط وتنظيم العمل الخيري، مع الإسراع بإخراج بطاقة للأشخاص في وضعية إعاقة.