أكد الشعبي، في ندوة صحفية مع عمر الشعبي، مدير عام المجموعة بالدارالبيضاء، أخيرا، أن "يينا هولدينغ" تؤكد ثقتها في القضاء المغربي، وأن إحالة الملف على محكمة النقض سيحسم في الموضوع، الذي تطالب فيه الشركة الفرنسية بمبلغ تعويض قدره 30 مليار سنتيم. وأوضح المتدخلان، أنه خلال سنة 2007، قررت شركة "يينا إسمنت" إنشاء مصنع للإسمنت كان سيطلق عليه اسم "مصنع إسمنت كيسر" من خلال طلب عروض دولي، وكان هذا الطلب من نصيب "فايف إف سي بي" التي أحدثت فرعا لها بالمغرب، إلا أن بناء المصنع تأجل نظرا لعجز الشركة الأجنبية عن تقديم عروض تمويل ملائمة، ما دفع بمجموعة الشعبي للمطالبة بفسخ العقد، الذي يربط بينهما. يشار إلى أن بدايات هذه القضية برزت في دجنبر 2009، حين تقدمت شركة "فايف إف سي بي" أمام محكمة التحكيم الدولية بجنيف بدعوى في ظل القانون السويسري في مواجهة شركة "يينا إسمنت" وشركة "يينا هولدينغ"، وفي سنة 2011 أصدرت هذه المحكمة لفائدة "فايف إف سي بي" حكما على كل من شركة "يينا إسمنت" وشركة "يينا هولدينغ" بأدائهما تضامنيا تعويضا بقيمة 20 مليون أورو، وفوائد بنسبة 5 في المائة ابتداء من 31 يوليوز إلى غاية الأداء الكلي. وتنتقد "يينا هولدينغ" هذه الدعوى باعتبارها لم توقع قط العقد المبرم بين كل من شركة "يينا إسمنت" وشركة "فايف إف سي بي"، وأنها غير مرتبطة بشرط التحكيم الصادر عن المحكمة السويسرية. وخلال مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية بالمغرب، أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أمرا قضائيا بمنح الصيغة التنفيذية في مواجهة شركة "يينا إسمنت" دون شركة "يينا هولدينغ". وفي منتصف يناير 2015، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا لفائدة "فايف إف سي بي". وتمكنت "يينا هولدينغ"، بخصوص الأسهم المملوكة لها في فرعها شركة "سنيب"، من وقف هذه العملية قانونيا، التي كانت محددة في الحجز على 65 في المائة من الأسهم لفائدة الشركة الأجنبية، بالمقابل، فتحت "فايف إف سي بي" مسطرة أخرى لبيع الأسهم المملوكة لشركة "يينا هولدينغ" في فرعها "أسواق السلام". وأكد فوزي الشعبي أن كلا من شركة "سنيب" وشركة "أسواق السلام" لا تربطهما أية علاقة رأسمالية مع شركة "يينا إسمنت"، ولم يسبق لهما أن ضمنا أو كفلا هذه الأخيرة. واضاف أن كلا من شركة "يينا هولدينغ" وشركة "يينا إسمنت" قد تقدمتا خلال فبراير الماضي، كل واحدة على حدة في الشق المتعلق بها، بمسطرة الطعن في هذا الموضوع أمام محكمة النقض.