تبعا لذلك، توصل أطباء بالقطاع العام والخاص، أخيرا، برسالة مناشدة وجهتها نقابة صيادلة فاس للتعاون مع الصيادلة باتباع كافة التعليمات عند تحرير الوصفات الطبية، لمساعدة الصيادلة على عدم الوقوع في وصفات طبية مزورة، سعيا وراء تحقيق الأمن الدوائي. وبررت النقابة الصيدلية المذكورة هذه الخطورة بأنها تأتي "لتجنيب الأطر العاملة في الصيدليات من أي مساءلة عند صرف الأدوية أمام الاجتياح الملفت للنظر للوصفات الطبية المزورة، التي وضعت القطاع في قفص الاتهام". ووجه الصيادلة مجموعة من التوصيات إلى زملائهم الأطباء لاستحضارها عند كتابتهم للوصفة الطبية المرتبطة بالأمراض النفسية، ومنها "إضافة رقم بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب اسم المريض حتى يتمكن الصيدلي من صرفها لصاحبها". وركز الصيادلة على وجوب توفر الوصفة الطبية على الوضوح وأن تكون حاملة لتاريخ تحريرها وختم الطبيب واسمه واسم المريض، استنادا إلى القوانين المنظمة لمهنة الطب والصيدلة. أما عندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة، فتدعو الرسالة إلى وجوب توفر الوصفة الطبية على اسم وسن المريض، بالإضافة إلى معلومات الطبيب المحرر، للعودة إليها إذا تبين للصيدلي أن الوصفة محررة بطريقة تثير الشك، كما تنص عليه المادتين 34 و35 من مدونة الدواء والصيدلة. وفي هذا الإطار، تحدث حسن عاطش، رئيس نقابة صيادلة فاس، في تصريح ل "المغربية"، أن الرسالة تأتي بعد شكوك بعض الصيادلة ومساعديهم في عدد من الوصفات الطبية، تبين بعد التأكد من مضامينها أنها مذيلة بأسماء لأطباء غير موجودين على أرض الواقع. وأوضح عاطش أن "عملية التأكد جرت مع خلية موجودة في المستشفى الجامعي لفاس، بينت عدم صرف أطباء المستشفى للوصفات الطبية التي شكل فيها الصيادلة، ولا وجود لأسماء الأطباء المبينة فيها". وأكد ضبط لائحة من الوصفات الطبية المزورة على صعيد مدينة سلا، ومتابعة عدد من المتورطين فيها عقب ذلك، مبينا أن عدد الوصفات المزورة تقدر بالمئات، أغلبها يجري التوجه بها إلى صيدليات الحراسة، لاستغلال حالات الاكتظاظ. وتناولت الرسالة تذكيرا بالوصفة الطبية، باعتبارها "وثيقة قانونية، تعد أساسية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لذلك لا بد من اتباع كافة التعليميات عند كتابتها، وهذا ما جعل وزارة الصحة في كثير من البلدان تصدر تعليمات خاصة ومتشددة بشأن تنظيم وكتابة الوصفة وتحضيرها، من خلال الاستعانة بالحاسوب على سبيل المثال".