أضاف المصدر ذاته أن هذه التدخلات، التي تم تعزيزها بتنظيم حملات للتحسيس والوقاية والمراقبة، همت حوالي سبعة آلاف و55 عملية إنقاذ في الشواطئ خلال سنة 2014. وحسب المديرية فقد سهر على تأمين عمليات الإنقاذ، بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية، أزيد من ألفي سباح منقذ موسمي ممن يقومون بمراقبة المصطافين تحت نظر ومراقبة أعوان مهنيين من الوقاية المدنية. وأوضحت أنه، بتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يستفيد هؤلاء المنقذون الموسميون، الذين يتوفرون على المواصفات الضرورية لأداء مهامهم، من قبيل اللياقة البدنية الجيدة وإتقان السباحة وسرعة رد الفعل، من تقنيات الإنقاذ والإسعافات الأولية للإغاثة، إضافة إلى آليات التواصل والتعامل مع المصطافين. ولمواجهة التدفق المتزايد للمصطافين، والقيام بعمليات الإنقاذ بالسرعة المطلوبة، شرعت المديرية عينها في توزيع هؤلاء المنقذين الموسميين على مستوى جميع شواطئ المملكة (200 شاطئ)، حسب معدل ارتياد هذه الشواطئ ونسبة تسجيل حالات الغرق ومواكبة هذا التوزيع للموارد البشرية بتعزيز المعدات وتجهيزات الإنقاذ، وذلك عبر اقتناء ملابس خاصة بالسباحة وزعانف السباحة ومظلات شمسية وتعبئة قوارب مطاطية ومحركات بحرية ودراجات رباعية الدفع. ورغم الجهود الحثيثة المبذولة من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية، فقد أكدت هذه الأخيرة أن مسؤولية حماية الأرواح البشرية لا تقع فقط على عاتق الدولة، بل يتعين اتخاذ الحذر والتحلي باليقظة. وأشارت في هذا السياق إلى أنه يتم سنويا إطلاق نداء لليقظة من أجل تذكير المصطافين أن من واجبهم احترام معايير السلامة، والاستعلام بشأن المخاطر المحدقة بمنطقة السباحة المختارة، وتفادي السباحة بشكل منعزل بعيدا عن أعين السباحين المنقذين.