64 شكاية عن 'خروقات' الانتخابات المهنية والنيابة تقرر متابعة حالتين

اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات تشدد على 'تفعيل آلية تخليق العمل السياسي'

أما باقي الشكايات، والبالغ عددها 23، فهي مازالت في طور البحث، حسب ما أكده بلاغ صادر عن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي يرأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات.
وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات حرصت على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها، بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية، في إطار "تفعيل آلية تخليق العمل السياسي، وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة".
وكان حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) حصد المرتبة الأولى في انتخابات الغرف المهنية، متبوعا بحزب الاستقلال (معارضة) في المرتبة الثانية، وحزب التجمع الوطني للأحرار (حكومة) ثالثا، وحزب الحركة الشعبية (حكومة) في الرتبة الرابعة، بعد فرز كامل الأصوات المعبر عنها، ليلة يوم الجمعة الماضي.
وقال وزير الداخلية، في ندوة صحفية الجمعة الماضي، إن النتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية على الصعيد الوطني أسفرت عن حصول "البام" على 408 مقاعد، بنسبة 18,72 في المائة، بعدما حصل على 142 مقعدا في الغرف الفلاحية، و151 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات، و101 مقعد في غرف الصناعة التقليدية، و14 مقعدا في غرف الصيد البحري.
وحل حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بمجموع 351 مقعدا، بنسبة 16,11 في المائة، بعدما حصل على 126 مقعدا في الغرف الفلاحية، و124 في غرف التجارة والصناعة والخدمات، و88 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية، و13 مقعدا في غرف الصيد البحري، بينما جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثالثة بمجموع 326 مقعدا، بنسبة 14,9 في المائة، موزعة على 112 مقعدا في الغرف الفلاحية، و123 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات، و73 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و18 مقعدا في غرف الصيد البحري.
وحل في الرتبة الخامسة حزب العدالة والتنمية (حكومة)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) سادسا، وحل حزب الاتحاد الدستوري (معارضة) في الرتبة السابعة، وحزب التقدم والاشتراكية (حكومة) في الرتبة الأخيرة.
كما حصل اللامنتمون على مواقع متقدمة، فاقت رتبة بعض الأحزاب.