أكد قادة أحزاب الأغلبية، خلال لقاء جمع فرقها ومجموعاتها بمجلسي البرلمان، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن "التعاون والانسجام شبه الكامل هو ما يطبع التجربة الحكومية"، مشددين على مواصلة تحالفهم لاستكمال ما وعدت به الحكومة خلال تنصيبها قبل 4 سنوات. وأجمعت مداخلات زعماء الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، أن مشاركة أحزابهم في الانتخابات الجماعية والجهوية ستكون وفق "التزام أخلاقي" يحترم منطق التحالف الأغلبي، مشددين على أن "التماسك والتعاون البناء هو ما يطغى على التركيبة الحكومية، رغم محاولات التشويش والإرباك من بعض الجهات". وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن التجربة الحكومية، التي يقودها حزبه شكلت "مساهمة حقيقية في تكريس الديمقراطية، قدمت إضافة نوعية تمثلت في الجدية في مزاولة المهام والتفاعل مع المواقع، وإن بطرق مؤلمة أحيانا". وأبرز أن الحكومة تشتغل في انسجام شبه تام، وأن "أحزاب الأغلبية لا يمكن أن تتحالف في كافة التفاصيل، لكن سنلتزم بالتزام أخلاقي يحترم منطق الأغلبية". واعتبر بنكيران أن ما يقع في المغرب يشكل "تحولا حقيقيا نحو الديمقراطية، على أن الديمقراطية المرجوة تبقى بطابع مغربي خاص وليس ديمقراطية سويسرا". من جهته، قال صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "منجزات الحكومة كثيرة، وسنستمر في عملنا لاستكمال الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة أمام المواطنين"، موضحا أن التحالف الحكومي متماسك، ويدبر اختلافاته بالتوافق، وله القدرة على استيعاب الخلاف والاختلاف، وأن الرهان الحالي هو مواصلة الإصلاحات وبناء مغرب قوي ومحافظ على خصوصيته. وأبرز أن طموح الحكومة بخصوص الانتخابات يتمثل في تخليق الحياة العامة وتسيير الشأن المحلي، موضحا أنه لن يترشح لرئاسة إحدى الجهات، داعيا الأمناء العامين للأحزاب إلى عدم الجمع بين مسؤوليتي رئاسة الجهة والأمانة العامة لأحزابهم. في السياق نفسه، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن منطق الأغلبية هو ما سيحكم مشاركة مكونات الحكومة في الانتخابات، وأن بإمكانها أن تفوز، وأنه "من غير المنطقي ألا تحظى الأغلبية برئاسة أكبر عدد من الجهات". وبعدما دافع عن حصيلة العمل الحكومي، قال بنعبد الله إن أمام الحكومة سنة أخرى من الاشتغال "وربما تكون لنا سنوات أخرى في إطار هذا التحالف". بدوره، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، "سنستمر في تحالفنا لإنجاح التجربة إلى نهايتها"، مشيرا إلى ضرورة الانكباب على عدد من الملفات الحيوية وذات الحساسية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. وشدد العنصر على ضرورة الخروج بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإطلاق برنامج تنموي واضح للعالم القروي. كما تطرق عدد من قادة الأغلبية للأحداث التي طفت على الساحة، والمتصلة بالمساس بالحريات الفردية، وأكدوا أن هناك "إجماعا وحسما" في صفوف أحزاب الأغلبية على رفض أي تراجع عن الحريات التي تعد منضبطة بالقانون، وعلى ضرورة الحفاظ على هيبة ومركزية الدولة، "لأنه ليس لأحد الحق في تجاوز القانون وسلطته".