طالب الائتلاف الجمعوي، في بيان أصدره بمناسبة وضع الفرق البرلمانية لمقترحاتها في مجلس النواب، بالقضاء على ظاهرة استغلال القاصرات في العمل المنزلي، ووضع تعديل مشروع القانون 19.12 المتعلق بشروط شغل وتشغيل عمال وعاملات المنازل، وتحديد 18 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي. كما ناشد الائتلاف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالتحلي ب"الجرأة السياسية" لإنقاذ الفتيات القاصرات المنتميات للأسر الفقيرة من "الحكم عليهن بالخيار بين الزواج المبكر، الذي ينادي البعض بالسماح به قانونا، والاستغلال في العمل المنزلي، أو كلا الحالتين كما نراه كل يوم في الجهات المهمشة". وسجل الائتلاف أن الإبقاء على سن 16 سنة، الذي صوت عليه مجلس المستشارين في 27 يناير الماضي، يعد مخالفا لاتفاقيات 138 و182 لمنظمة العمل الدولية، ولاتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب، ولروح الدستور. ودعا الائتلاف الحكومة لوضع وتفعيل "سياسة مندمجة ومتعددة القطاعات لحماية الطفل من كافة أشكال الحرمان من الحقوق، وإعطاء طابع إجرامي لاستغلال الأطفال في العمل المنزلي، وتفعيل الأدوات والوسائل الناجعة للتطبيق، بما في ذلك حالة التلبس وتوفير الأحكام والأدوات والموارد البشرية والمعدات لانتشال "الخادمات القاصرات" من البيوت، وإعادة تأهيلهن جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهن في الأسرة والمدرسة".