أوضح الخلفي، عقب ترؤسه أشغال المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، بحضور رئيس المركز صارم الفاسي الفهري، أن تخصيص 175 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي خلال ثلاث سنوات (60 مليون درهم كل سنة) يعتبر "مؤشرا على الحركية المهمة للصناعة السينمائية على الصعيد الوطني". وأضاف أنه فضلا عن زيادة دعم الإنتاج السينمائي، خلال الفترة المذكورة، جرى اعتماد إطار قانوني يؤمن دعم الإنتاج السينمائي عبر مقتضيات قانونية، في إطار قانون مالية 2012، ما مكن من تأمين هذا الدعم وإسناده، وجعل المغرب بلدا رائدا على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية في دعم الصناعة السينمائية. كما تحدث عن إطلاق مبادرة دعم الأفلام الوثائقية التي تعنى بالثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي- الحساني، وتخصيص 15 مليون درهم إضافية ل60 مليون درهم المخصصة للدعم سنويا، مبرزا أن عدد مشاريع الأفلام الوثائقية ذات الصلة المقدمة إلى لجنة الدعم بلغ 10 مشاريع. وتطرق الوزير إلى اعتماد كتاب أبيض حول السينما المغربية، في إطار مقاربة تشاركية، نتج عنه تنظيم مناظرة وطنية وجهت إليها رسالة ملكية سامية وضعت الإطار الموجه لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية، وإطلاق مشروع إقامة الخريجين بشراكة مع مؤسسة مهرجان مراكش للفيلم الدولي، لتعميق وتقوية مشاريع السيناريو التي اعتمدتها لجنة الدعم واشتغلت عليها. كما جرى توسيع وتنويع خارطة المهرجانات على المستوى الوطني ورفع مهنيتها عبر منظومة للدعم كانت مطروحة منذ افتحاص المجلس الأعلى للحسابات للمركز السينمائي المغربي سنة 2007.