وزير العدل يكشف طبيعة العقوبات البديلة عن السجن

أوضح الوزير، في رده على سؤال حول "السياسة الجنائية الوطنية"، تقدم به فريق حزبه، العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، أن العقوبات البديلة المقترحة تتمثل في العمل للمنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين، مشيرا إلى أن الوزارة تعول على تطبيق هذا الإجراء، الذي يوجد في طور التشاور مع كافة الهيئات للتدقيق في مقتضياته، للتخفيف من حجم الاعتقال الاحتياطي، وليكون تدبيرا ملائما لتقويم بعض الانحرافات.
وقال إن العقوبات البديلة لا تتعلق بحالات العود أو الجرائم الخطيرة، كالاستغلال الجنسي للأطفال، أو الاتجار في المخدرات أو الرشوة.
وخلال جلسة الأجوبة الشفهية ذاتها، تقدم الفريق الدستوري بسؤال شفوي حول "الاعتقال الاحتياطي"، أجاب عنه الرميد بأن الوزارة بصدد تغيير القوانين ذات العلاقة، وتهم قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، لإعادة النظر في كل ما من شأنه أن يقلص من حجم الاعتقال الاحتياطي الذي يعد من بين العوامل الرئيسية المسببة في اكتظاظ المؤسسات السجنية.