قال محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة (الاتحاد المغربي للشغل) إن الإضراب جاء في إطار "البرنامج النضالي التصاعدي" للجامعة الوطنية لعمال الطاقة للتصدي للاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر 2014. وأضاف زروال، في تصريح ل"المغربية"، أن "الاتفاقية جاءت ضدا على كل المساطر القانونية ذات الصلة، وفي تجاهل تام للشريك الاجتماعي، ولها تداعيات خطيرة على حقوق ومكتسبات الكهربائيين". وذكر أن الإضراب حقق "نجاحا بنسبة 100 في المائة، احتجاجا على وقف مسلسل الحوار الذي كان انطلق بولاية الدارالبيضاء برئاسة والي الجهة، وحضور الدوائر الحكومية المعنية والسلطة المفوضة"، موضحا أن الإضراب أخذ بعين الاعتبار توفير الخدمة العمومية، بتعزيز خدمة إنتاج الكهرباء لتزويد كل مرافق البلاد بهذه المادة الحيوية. وكانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أعلنت، الأسبوع الماضي، استئناف برنامجها الاحتجاجي، ورفضها لاتفاقية 26 شتنبر 2014، القاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدارالبيضاء. وقالت النقابة إن الإضراب رد على "الخطوة المفاجئة لوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، اللتين قررتا تنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بالجهة ابتداء من يوم 31 ماي 2015، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر 2014.