تهدف هذه الحملة التي أعطى انطلاقتها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية، والتي تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات، التي تم اعتمادها من أجل إنجاح ورش الانتقال الرقمي، (تهدف) إلى إطلاع الجمهور الواسع على المعدات والأجهزة اللازمة لاستقبال البث التلفزيوني الرقمي، وكذا شرح مبدأ وعملية الانتقال إلى البث الرقمي الأرضي، وفوائدها على المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام، بالإضافة إلى حث الأسر على الانخراط في هذا المشروع، الذي حرص على توفير الأجهزة على أوسع نطاق وبأسعار مناسبة (يصل ثمن الجهاز على مستوى ميناء الدارالبيضاء إلى 10 دولارات). وأبرز الوزير أن مشروع الانتقال من التلفزة التناظرية إلى التلفزيون الرقمي محكوم بأربعة رهانات أساسية، تتمثل في صيانة السيادة الإعلامية، التي تعد تحديا ملحا بالنظر للتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده المجال، وتعزيز تنافسية الإعلام المغربي وتجويد مضامينه. كما يحكم هذا الانتقال تحديان آخران يتجليان في توسيع العرض التلفزيوني بالنظر إلى إمكانية إحداث قنوات خاصة مما سيساهم في تنزيل وتوسيع العرض الإخباري والموضوعاتي للقنوات، فضلا عن دعم التطور الرقمي المغربي، حيث يتيح الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية تحرير الترددات مما يفتح إمكانات استغلالها من قبل متعهدي الاتصال بالمغرب لعرض الجيل الرابع من الخدمات، وهو ما سيساهم في تعزيز مكانة المغرب في المشهد الرقمي العالمي. وتمتد الحملة التواصلية على مرحلتين، تهم الأولى إنتاج وصلة تلفزيونية وإذاعية تحسيسية تستهدف عموم المواطنين، سيتم بثها على موجات قنوات القطب العمومي والقناة الخاصة ميدي 1 تي في، والإذاعات العمومية والخاصة. أما المرحلة الثانية من هذه المرحلة، فسيتم إطلاقها ابتداء من 10 ماي الجاري على باقي الدعامات المتمثلة في صحافة مكتوبة وإلكترونية، واللوحات الإشهارية والمواقع المؤسساتية على الانترنيت، ومواقع التواصل الاجتماعي. وستكون للتلفزة الرقمية الأرضية إيجابيات، سواء بالنسبة للجمهور أو متعهدي الاتصال السمعي البصري، حيث ستيح للجمهور، خيارات أوسع من حيث التقاط البرامج، وجودة عالية للصوت والصورة مع إمكانية الاستفادة من خدمات وبرامج التلفزيون الفائق الوضوح، والقدرة على استقبال المزيد من البرامج التلفزيونية، وتيسير الوصول إلى محتوى البرمجة الجهوية، وإمكانية استقبال الإذاعة الرقمية، وتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من تتبع البرامج الرقمية، في حين ستمكن متعهدي الاتصال السمعي البصري، من توسيع تغطية البث وتنويع الخدمات، وتقديم نوعية وجودة أفضل للخدمة التلفزيونية مع إمكانيات أكبر لتخفيض تكلفة الإنتاج والإرسال، كما سيتيح لهم قدرة أكبر في استخدام طيف الترددات، مما سيمكن من بث قنوات تلفزيونية إضافية في حيز الترددات نفسها، وتحقيق الخدمة الشاملة وكذا تحفيز إنتاج محتوى رقمي وطني متنوع، وحساسية أقل للتشويش والتداخل، وتنويع العرض وتقديم خدمات إضافية مثل الدليل الإلكتروني للبرامج وخدمة البيانات والخدمات التفاعلية، والتمكن من فتح المجال السمعي البصري على متعهدين جدد.
