تساءل شباط، أمس الثلاثاء بالرباط، أثناء مشاركته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، عن مدى جدية الحكومة في الإعداد القانوني لإجراء الانتخابات الجماعية المقبلة في وقتها، مستدلا على ذلك ب"تأخر الحكومة في إيداع مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات الجماعية أمام مجلس النواب، قصد المناقشة والمصادقة عليها، والاكتفاء بإيداع مشروع قانون الجهات الترابية، الذي مازال يناقش في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب"، رغم أنه لم يتبق سوى أربعة أشهر على إجراء الانتخابات الجماعية. ودعا شباط عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى عقد أكثر من اجتماع مع كافة الأحزاب السياسية للتشاور معها حول الإعداد القانوني لأول انتخابات جماعية في ظل الدستور الحالي. وقال "على رئيس الحكومة أن يعي أنه هو المسؤول، من الناحية السياسية، عن الانتخابات، وأن المسؤولية تجبره على الأخذ برأي الأغلبية والمعارضة، وبرأي حتى الأحزاب التي ليست لها تمثيلية في البرلمان، حول القوانين التنظيمية للانتخابات". وعاب شباط على بنكيران الاكتفاء بعقد اجتماع واحد مع الأحزاب السياسية للتشاور في مسألة تنزيل القوانين التنظيمية. وبخصوص استعداد حزب الاستقلال للانتخابات الجماعية، أعلن أمينه العام أن الحزب سيعمل على تغطية جميع الدوائر الانتخابية في مختلف الجماعات الترابية، وأنه "يستعد بشكل جدي" للانتخابات المهنية والجماعية والجهوية، مبرزا أن استعداد الحزب يتجلى في تنظيم زيارات ميدانية لجميع الجهات، بهدف التواصل مع السكان. وأوضح شباط أن الطريقة التواصلية الجديدة لحزب الاستقلال مع المواطنين مكنت الحزب من استقبال "عشرات الآلاف من الملتحقين الجدد شهريا"، مبرزا أن الحزب نجح في عقد مؤتمرات إقليمية وجهوية "احترمت فيها قواعد الديمقراطية الداخلية للحزب". وفي حديثه عن أدوار أحزاب المعارضة، أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحزب يمارس حقوقه، التي يخولها الدستور للمعارضة. ودافع شباط عن حق المعارضة في انتقاد الحكومة والعمل الحكومي، وتحملها مسؤولية الكشف عن أخطاء الوزراء أمام الرأي العام، بصفتهم شخصيات عمومية، مؤكدا وجود "احتقان اجتماعي لدى الشغيلة المغربية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، كان آخرها الزيادة في فواتير الماء والكهرباء التي قررتها الحكومة". واتهم الأمين العام لحزب الاستقلال الحكومة بالفشل، وبأنها لم تنجح في تسوية مشكل العاطلين الشباب.