مفاوضات عسيرة تسبق انتخاب قيادة الاتحاد الدستوري

إحداث منصب نائبين للأمين العام يمهد لحسم الصراع

علمت "المغربية" أن عدد الترشيحات المقدمة إلى منصب الأمين العام تتجاوز خمسة ترشيحات، تداولت أسماؤها خلال أشغال المؤتمر، مشيرة إلى أن لجنة الترشيحات استقبلت طلبات الترشيح، وتعكف على دراستها، ومدى مطابقتها للقانون، قبل المصادقة عليها، وإعلانها خلال انعقاد المجلس الوطني المقبل.
وأفادت مصادر "المغربية" أن المجلس الوطني، الذي سينعقد لانتخاب الأمين العام، وأعضاء المكتب السياسي، يرتقب أن يجتمع في 20 أبريل الجاري، علما أن القانون الأساسي للحزب يمنح مهلة شهر بعد المؤتمر لانتخاب الجهازين.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر ذاتها أنه جرت المصادقة خلال المؤتمر على تعديلات القانون الأساسي، بما فيها اقتراح لجنة القوانين والأنظمة، القاضي بإحداث منصب نائبين للأمين العام.
ومن شأن إحداث هذا المنصب أن يخفف حدة الصراع بين المرشحين لقيادة الحزب، من خلال الاتفاق على توزيع المناصب بين بعض المرشحين، لحسم الأمر، والخروج من هذا المأزق.
ومن بين الأسماء المتنافسة على قيادة الحزب، محمد أبيض، الأمين العام السابق، وأنوار الزين، رئيس شبيبة الحزب، وإدريس الراضي، رئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، والبرلمانية بشرى برجال، التي ترأست المؤتمر، ولحبيب الدقاق، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إضافة إلى أسماء أخرى تروج في الكواليس، في انتظار الإعلان الرسمي عن لائحة المرشحين من قبل لجنة الترشيحات.
ووصل عدد الترشيحات للمكتب السياسي حوالي 40 ترشيحا، وفي هذا السياق نادت بعض الأصوات من داخل المؤتمر بضرورة مراعاة تمثيل كافة الجهات داخل تشكيلة المكتب السياسي، وعدم الاقتصار على جهات بعينها، حتى يكون "جميع الدستوريين والدستوريات في كل المناطق ممثلين داخل قيادة الحزب".