السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقيب بنعمرو يعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية مشكلا سياسيا
حمل المسؤولية عن عدم تنفيذها للدولة بجميع مكوناتها

أوضح بنعمرو، النقيب السابق، الذي كان يتحدث في مداخلة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إحدى الهيئات العشر المكونة للملتقى الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الجمعة الماضي، في المناظرة الوطنية بمراكش، أن "المراجعة التشريعية قد لا تكون كافية لإجبار الإدارة على التنفيذ، ما يتبين معه أن عمق المشكل في موضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة يكمن في عدم سيادة القانون، وعدم احترام الأحكام القضائية عن طريق تنفيذها".
واعتبر أن المسؤول الأول والأساسي عن خرق القانون وعدم سيادته وعن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة هو الدولة، بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لأنها تخرق الدستور، خاصة الفصول 126 و89".
وأبرز النقيب السابق أن مسؤولية السلطة التشريعية عن عدم تنفيذ الأحكام تتجلى في "عدم سنها لنصوص تشريعية لسد الثغرات الموجودة في الفصول المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم خلقها لباب بالميزانية العامة السنوية توضع به اعتمادات مخصصة لتسديد التعويضات المحكوم بها على إداراتها، وعدم محاسبة ومؤاخذة الإدارات، في شخص رئيس الحكومة، عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها".
كما اعتبر السلطة القضائية مسؤولة عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية، قائلا إنها "لا تفعل جميع النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري، وعدم هذا التفعيل، يعتبر خطأ قضائيا يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عنه تطبيقا للفصل 122 من الدستور".
وعرف النقيب بنعمرو عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بأنها تخص الأحكام والقرارات القضائية النهائية القابلة للتنفيذ التي تكون، صادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية.
كما يدخل في عدم التنفيذ مماطلة الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، أي عدم تنفيذها داخل الأجل القانوني، فضلا عن الاقتصار على التنفيذ الجزئي لما حكم به.
وبخصوص الوسائل التي يجب اللجوء إليها لإجبار الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها، حددها بنعمرو في تفعيل جميع النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري، وسن نصوص قانونية جديدة، تسد الثغرات التي تعترض استعمال التنفيذ الجبري ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية.
النقيب بنعمرو يعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية مشكلا سياسيا
اعتبر النقيب عبد الرحمن بنعمرو أن مشكل عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم "مشكل سياسي"، قائلا "عندما تصبح جميع مكونات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية غير راغبة أو غير قادرة أو عاجزة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وضدا على القانون وعلى مبدأ قوة الشيء المقضي به، فإن المشكل يصبح متجاوزا لسيادة القانون ولأحكامه، ليصير مشكلا سياسيا بكل المقاييس".
وأوضح بنعمرو، النقيب السابق، الذي كان يتحدث في مداخلة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إحدى الهيئات العشر المكونة للملتقى الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الجمعة الماضي، في المناظرة الوطنية بمراكش، أن "المراجعة التشريعية قد لا تكون كافية لإجبار الإدارة على التنفيذ، ما يتبين معه أن عمق المشكل في موضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة يكمن في عدم سيادة القانون، وعدم احترام الأحكام القضائية عن طريق تنفيذها".
واعتبر أن المسؤول الأول والأساسي عن خرق القانون وعدم سيادته وعن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة هو الدولة، بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لأنها تخرق الدستور، خاصة الفصول 126 و89".
وأبرز النقيب السابق أن مسؤولية السلطة التشريعية عن عدم تنفيذ الأحكام تتجلى في "عدم سنها لنصوص تشريعية لسد الثغرات الموجودة في الفصول المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم خلقها لباب بالميزانية العامة السنوية توضع به اعتمادات مخصصة لتسديد التعويضات المحكوم بها على إداراتها، وعدم محاسبة ومؤاخذة الإدارات، في شخص رئيس الحكومة، عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها".
كما اعتبر السلطة القضائية مسؤولة عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية، قائلا إنها "لا تفعل جميع النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري، وعدم هذا التفعيل، يعتبر خطأ قضائيا يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عنه تطبيقا للفصل 122 من الدستور".
وعرف النقيب بنعمرو عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بأنها تخص الأحكام والقرارات القضائية النهائية القابلة للتنفيذ التي تكون، صادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية.
كما يدخل في عدم التنفيذ مماطلة الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، أي عدم تنفيذها داخل الأجل القانوني، فضلا عن الاقتصار على التنفيذ الجزئي لما حكم به.
وبخصوص الوسائل التي يجب اللجوء إليها لإجبار الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها، حددها بنعمرو في تفعيل جميع النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري، وسن نصوص قانونية جديدة، تسد الثغرات التي تعترض استعمال التنفيذ الجبري ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.