كشف دومو، في ندوة تنظيمية للتيار، أول أمس السبت ببوزنيقة، عن طبيعة العلاقة التنظيمية التي يريد خصوم لشكر اعتمادها في الحزب الجديد، مبرزا أن المولود الجديد سيسير بقيادة جماعية وطنية، وجهوية، وإقليمية، وأن القوانين التنظيمية سترسم حدود العلاقات التنظيمية بين أجهزة الحزب، ولن تكون تحت هيمنة زعيم يقود الحزب بمفرده، ويكون هو الممثل الأوحد له لدى مؤسسات الدولة، ووسائل الإعلام، ومختلف تنظيمات المجتمع المدني. وقال دومو في الاجتماع إن "الحزب الجديد سيأتي بصيغ تنظيمية جديدة، ولن يقوده شخص معين"، وأضاف "إذا آمنا بفكرة الزعيم، فلا مبرر لنا في الخروج من الحزب"، منبها إلى أن "قوة التيار تكمن في العمل الجماعي، وتوسيع النقاش بين فريق موحد وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا". وأسفر اجتماع التيار، الذي شارك فيه حوالي 300 اتحادي، عن تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد المادي والأدبي للمؤتمر التأسيسي للحزب الجديد، الذي يقول أصحاب المشروع إنه سيكون مستقلا في قراره، ويعتمد على العمل الجماعي في تحديد مساره، وفق تعبير دومو، الذي أكد أن الحزب الجديد "سيحمل مشروعا مجتمعيا، وديمقراطيا، واشتراكيا، حقيقيا". في السياق ذاته، علمت "المغربية"، من قيادي في تيار الغاضبين، أن قيادة من "الانفتاح والديمقراطية" أجرت لقاءات مع قياديين في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، بهدف التوصل إلى صيغة تنظيمية تمهد لتأسيس "حزب اشتراكي كبير يجمع كل الحركات الاتحادية"، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى رأي موحد، وأن الاتصالات ما زالت جارية بين المكونات الثلاثة. وكان حزب الطليعة خرج من الاتحاد الاشتراكي سنة 1983، إضافة إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد يضم تيار "الوفاء للديمقراطية"، الذي خرج من الاتحاد الاشتراكي سنة 2002، كما أنه يعمل بمبدأ التيارات داخل هياكله التنظيمية. بالموازاة مع المفاوضات الجارية، يسعى تيار "الانفتاح والديمقراطية" إلى ضم كل من علي بوعبيد، ومحمد الأشعري، والعربي عجول، بالإضافة إلى العديد من الغاضبين، ومازال يجري اتصالات مع الاتحاديين الذين غادروا البيت الاتحادي في وقت سابق. وبخصوص المشاركة في انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة، أعلن عبد العالي دومو أن الحزب الجديد سيكون جاهزا للمشاركة فيها، متوقعا أن يحقق المرشحون باسم الحزب الجديد نتائج معتبرة. يشار إلى أن الندوة التنظيمية حضرتها قيادات تيار "الانفتاح والديمقراطية"، وشارك فيها أغلب النواب البرلمانيين الغاضبين من لشكر، إضافة إلى أعضاء الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، الموالي لعبد الرحمان العزوزي، وجمال أغماني، الوزير السابق في التشغيل.