لم تخلو آخر جلسة دستورية في عمر الدورة الخريفية لمجلس النواب من مشاهد التوتر بين رئيس الحكومة وفرق المعارضة بمجلس النواب، إذ شن فيها هجوما على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وصفه ب"الحزب الفاسد"، وأطلق عبارات، في آخر الجلسة وهو يجيب ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، من منبر مجلس النواب، استنكرها أغلب النواب، بمن فيهم نواب من فرق الأغلبية. كما هاجم حزبي الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي. من جهة أخرى دعا رئيس الحكومة، في الجلسة ذاتها، كافة المواطنين، الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى المبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى "يكونوا فاعلين حقيقيين في رسم مستقبلهم ومستقبل وطنهم". وأعلن أن محطة الانتخابات تشكل موعدا مهما لمستقبل المغرب والمغاربة، وأن مسؤولية الحكومة تتمثل في توفير الظروف المناسبة لإجرائها. وقال إن "نجاح محطة الانتخابات المقبلة رهين كذلك بتجند المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، والمشاركة في التصويت، ورهين باضطلاع الأحزاب السياسية بدورها الدستوري". وأكد رئيس الحكومة رسميا تأجيل موعد الانتخابات إلى شتنبر المقبل، معلنا أن ذلك جاء استجابة لطلب الأحزاب، بعد أن أبلغه محمد حصاد، وزير الداخلية، بأن جل الأحزاب، باستثناء حزبين لم يذكرهما بالاسم، طلبت تأجيل الانتخابات، مطمئنا كل الأحزاب بالتأكيد على أن التحضير للاستحقاقات سيمر في ظروف جيدة، وأن الحكومة تعمل جاهدة على إخراج جميع القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة في الآجال المحددة، وأنها ستكون حريصة على التزام الحياد أثناء التنافس الانتخابي. وقال إن "الحكومة، في تدبيرها للمسلسل الانتخابي، ستكون حريصة على التزام الحياد في كل مراحله، وغايتها في ذلك تحقيق شروط المنافسة الحرة، دون تمييز بين المترشحين أو الأحزاب، وستعمل على إنجاح الممارسة الديمقراطية الذي تليق بما حققته بلادنا على مختلف الأصعدة وطنيا ودوليا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس". وبخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية قال بنكيران إن التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة اتخذت لضمان سير عملية التسجيل في أحسن الظروف، وأن السلطات العمومية عملت على تنظيم حملة تواصلية واسعة لمواكبة المراجعة الاستثنائية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية عملت على تنظيم حملة تواصلية واسعة، شملت تنظيم وصلات تحسيسية، وتوجيه نداءات للمواطنين قصد التسجيل عبر الإذاعة الوطنية، والتلفزيون العمومي، والإذاعات الخاصة، والصحافة المكتوبة والإلكترونية. وأبرز أنه جرى إلى غاية السبت الماضي، تقديم ما مجموعه 800 ألف طلب، منها 218 ألف طلب قدمت عبر الموقع الإلكتروني. وأعلن رئيس الحكومة أنه "عملا بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، خلال انعقاد المجلس الوزاري يوم 14 أكتوبر الماضي، الذي أعطى فيه جلالته، بصفته الضامن للخيار الديمقراطي الوطني، تعليماته لوزيري الداخلية، والعدل والحريات، للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها، جرى تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات برئاسة الوزيرين محمد حصاد ومصطفى الرميد"، مشيرا إلى أنه جرى، على الصعيد الترابي، تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية، التي تضم الولاة، والعمال، والوكلاء العامين، ووكلاء الملك.