جاء هذا القرار عقد إعلان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة عن "تعرض بعض موظفي مستشفى الحسني لاعتداء أثناء قيامهم بعملهم، يوم 29 يناير الماضي، ويتعلق الأمر بممرضات مولدات في قسم الولادة، من قبل بعض مرافق امرأة حامل". وقال عبد الرحيم الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، في تصريح ل"المغربية"، إن "التوقف سيظل مستمرا إلى حين إيفاد لجنة تفتيش وتقصي من قبل وزارة الصحة، للوقوف على وضعية مستشفى الحسني، الذي يشكو وضعية متردية، لا يحتمل معها وصفه بمستشفى". وأوضح أن وضعية المستشفى كانت "موضوع مراسلات من النقابة إلى الوزارة الوصية ولقاءات كثيرة مع المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين السابقين، إلا أن استمرار وضعيته غير المشرفة، لم تعد قابلة للتحمل من قبل أطر الصحة العاملين فيه". وتطالب النقابة ب"حماية العاملين في مستشفى الحسني، وتمكينهم من مناخ للعمل يخول لهم أداء واجبهم في ظروف مهنية إنسانية سليمة وآمنة، ومعالجة الوضع بصفة جذرية ووفق جدولة زمنية مضبوطة ومسؤوليات محددة للمساهمة في إصلاح الاختلالات". كما دعت إلى "التجاوب السريع مع هذه المطالب"، مع التلويح بالاحتجاج وطنيا بتنسيق مع حلفاء النقابة في حالة استمرار الوضعية نفسها. ودعا المكتب الوطني إلى صياغة "ميثاق وطني للصحة وسياسة وطنية للصحة يتفق عليها الجميع، وتوظيف المزيد من الموظفين لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية، والزيادة في ميزانية الوزارة لتوفير التجهيزات الكافية والأدوية الضرورية، وإصلاح المؤسسات المهترئة والقديمة، وفتح نقاش مع وزارة الوظيفة العمومية ووزارة العدل، لتجديد القوانين المتعلقة بحماية الموظف أثناء مزاولته لمهامه، وتلك المتعلقة بالمتابعات القضائية".