أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، يتعلق الأول منها بالجهات، والثاني بالعمالات والأقاليم، والثالث بالجماعات، فيما يتعلق مشروع القانون التنظيمي الأخير بالنظام الأساسي للقضاة. وينتقل المجلس بعد ذلك، يضيف البلاغ، إلى دراسة مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.