تفجرت القضية الجمعة الماضي، عندما عمد سكان من الدوار إلى التبليغ عن هذا "الأمر الرهيب"، ما استنفر السلطات المحلية بقيادة مولاي عبد الله والفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد، فهرعت، في حدود الساعة السادسة مساء، إلى البيت الكائن بالدوار المستهدف بالتدخل، للتأكد من حقيقة التبليغ، عبر عملية التفتيش. ورفض رب الأسرة السماح لممثلي السلطات بالقيام بما يلزم، وطلب منهم العودة في اليوم الموالي (السبت). لكنهم أشهروا في وجهه تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، التي تبررها من الوجهتين القانونية والواقعية مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وما إن ولج ممثلو السلطات إلى الغرفة المظلمة والمقفلة، حتى اختنقوا جراء الروائح الكريهة، التي كانت تنبعث من داخلها، قبل أن تهتز قلوبهم، عند إضاءتها بمصباح، على وقع منظر لاإنساني غير مألوف، إنسان عار وممدد أرضا على جانبه الأيمن، بنيته الجسمانية نحيلة، ولون بشرته المتسخة شاحب، وشعر رأسه طويل، على غرار لحيته، ويزن بالكاد أقل من 30 كيلوغراما. وعمد المتدخلون لدى السلطات العمومية إلى نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. وحسب مصادر من المستشفى، فإن الممرضين كلما حاولوا تثبيته في وضعية مريحة على السرير، ليناولوه الطعام، إلا وعاد إلى وضعه الأصلي، الذي اعتاد عليه جسمه ونفسيته طيلة فترة احتجازه، داخل الغرفة المظلمة. وكان أفراد أسرته قطعوا أي احتكاك أو اتصال مباشر معه داخل معتقله القسري، وكانوا يرمون إليه بالطعام، على غرار الكلاب. ولم يسبق أن عرضوه على طبيب معالج. وجراء انفجار هذه النازلة، عمدت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد إلى إيقاف رب الأسرة، والد الشاب المحتجز، لإخضاعه للبحث، وإحالته على النيابة العامة المختصة. ولم يشمل هذا الإجراء باقي أفراد العائلة، لعدم التبليغ عن هذه الجناية، وإسعاف شخص في خطر.