وزير العدل: الحق في الحياة لا يعني بالضرورة إلغاء عقوبة الإعدام

أوضح الرميد، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول إلغاء عقوبة الإعدام تقدم به الفريق الفيدرالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عددا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي نصت على مبدأ الحق في الحياة، لم تجعل عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل جعلتها مقيدة ببعض الشروط والضوابط.
وأكد الوزير أن عقوبة الإعدام لم تحظر نهائيا بموجب القانون الدولي، وإنما تم التأكيد على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها في حالة عدم إلغائها.
وذكر أن أغلب المتدخلين في ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمملكة، كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، بغية تقليص استخدامه، وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات.
وتابع الوزير قائلا "إذا كان المغرب يعرف عقوبة الإعدام ومحاكمه تقضي بهذه العقوبة، فإنه لا ينفذها، حيث لم تنفذ هذه العقوبة منذ 1993".