شدد المشاركون، خلال هذا اللقاء، الذي نظمته أول أمس الثلاثاء جمعية المبادرة النسائية بخريبكة بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبتنسيق مع الخليتين الإقليمية والمحلية للتكفل بالنساء والفتيات والأطفال، على أهمية المقاربة التشاركية والبحث عن آليات كفيلة باجتثاث كافة أشكال العنف سواء كان فرديا أو جماعيا والتحسيس بمخاطر العنف الذي أصبح يشكل عائقا للتنمية الاجتماعية. وأضافوا أن القضاء على هذه الظاهرة يستوجب تكثيف جهود كل الفاعلين سواء المؤسساتيين أو جمعيات المجتمع المدني عبر التكفل بالحالات وتحسيس عموم المواطنين بضرورة المساهمة في الحد من الظاهرة، مشيرين إلى دور الإعلام ورجال الدين في الحد من هذه الظاهرة باعتبار أن الدين الإسلامي يكرس مبادئ تؤمن بقيم التسامح والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع. وطالبوا بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الظاهرة من خلال عقد شراكات مع القطاعات المعنية والمشاركة في الحملات التحسيسية للتعريف بالعنف وإحداث خلايا للنساء المعنفات ومخاطبين على مستوى المؤسسات المعنية بمحاربة العنف، مشددين على معاقبة مرتكبي العنف وعدم التساهل معهم وتحسيسهم بأهمية تغيير سلوكاتهم الممارسة تجاه النساء. وأبرزوا، بهذه المناسبة، المنجزات التي حققتها المرأة المغربية في مجال محاربة العنف وملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال والتي توفر حماية حقيقية للمرأة من كافة أشكال التمييز والنهوض بأوضاعها وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. وذكر المتدخلون، في نفس السياق، ببعض مضامين الدستور في موضوع الحقوق الأساسية ومحاربة كافة أشكال التمييز، والبرامج الحكومية وانشغالات المؤسسات المعنية التي تصب في ترسيخ ثقافة المساواة، وانخراط المغرب والتزامه بتحقيق أهداف الألفية للتنمية ومصادقته على اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تخليد اليوم العالمي والحملة الوطنية الثانية عشر لمناهضة العنف ضد النساء، مناسبة لإبراز أنشطة الجمعية خلال سنة 2014 والتي تميزت بتجديد الشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتضامن، واستقبال المركز الجهوي لمناهضة العنف ضد النساء بخريبكة للعديد من حالات العنف، وكذا عمل الخليتين الإقليمية والمحلية في معالجة الحالات القانونية. يذكر أن المركز الجهوي لمناهضة العنف بالمدينة استقبل 560 حالة عنف تتوزع ما بين 105 للعنف الأسري و202 للحالات القانونية و72 بالنسبة للحالات الطبية والنفسية و181 من الحالات الاجتماعية.