كانت الغرفة نفسها رفضت، الجمعة الماضي، للمرة الثانية تمتيع المتهمين الثلاثة، المتابعين في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت، ويتعلق الأمر بالمتهمين طارق جاخوخ، ابن الملياردير لحسن جاخوج، مالك الشركة، ومحمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي للشركة، في حين، حددت يوم غدا الأربعاء للشروع في مناقشة الملف. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية نفسها أمرت بإحضار المتابعين في حالة سراح في هذا الملف، عن طريق القوة العمومية، تحت إشراف النيابة العامة، وعددهم 9 متهمين، بينهم امرأتان، في حين قررت البت في طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع في جلسة خاصة. وجرى تأخير النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه 12 متهما، بينهم امرأتان (ثلاثة في حالة اعتقال، و9 في حالة سراح مؤقت) في جلسة الأربعاء الماضي. وخلال الجلسة نفسها، شهدت المحاكمة سجالا بين القاضي والدفاع، الذي التمس إحضار المتابعين في حالة سراح، وأن تسهر المحكمة على توصل المتهمين بالاستدعاءات خصوصا أن الأمر يتعلق بالجلسة الرابعة للمحاكمة في هذا الملف، والتأجيل يكون للسبب نفسه. وتابع قاضي التحقيق في هذا الملف 12 متهما، من أجل جنح "خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية"، كل حسب المنسوب إليه. وبخصوص فصل ملف المتهمين في حالة فرار عن الملف الأصلي، بينهم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "درابور"، ويدعى (ع.م)، أفادت مصادر مقربة من الملف أن مجلس إدارة شركة "درابور"، عقد، عشية الجلسة الأولى للمحاكمة، اجتماعا عاجلا قرر في أعقابه تكليف رئيس مجلس الإدارة المفوض بربط الاتصال بوزارة العدل والحريات، من أجل عقد لقاء مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل "إثارة انتباه الوزير حول الغموض الذي دخله الملف عندما جرى فصل الملف الأصلي عن ملف هؤلاء المتهمين، فضلا عن "إثارة انتباه الوزارة إلى أسباب عجز السلطات عن اعتقال المتابعين الموجودين في حالة فرار، خاصة أنه صدرت في حقهم مذكرات توقيف على الصعيدين الوطني والدولي". وفي السياق ذاته، كان مصطفى عزيز، شريك الملياردير لحسن جاخوخ، مالك الشركة، خرج عن صمته للرد على الاتهامات التي وجهتها له أسرة شريكه المتعلقة، والتي نشرت ببعض الصحف الوطنية، أخيرا، ب "التسبب في الخلافات بينها وبين رب الأسرة في شريط فيديو بث على موقع "اليوتوب". كما نفى مصطفى عزيز، في الشريط نفسه، أي علاقة له بالخلاف بين شريكه لحسن جاخوخ وأسرته، مشيرا إلى أن الرجل حسم الأمر بنفسه عندما وضع الشكاية ضد المتهمين، خاصة ابنه والمسؤول عن أنظمة المعلومات، الموجودان بالسجن المحلي عين البرجة، رهن الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى المدير المالي، الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة.
