أعلنت رئيسة فريق "البام"، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية، أول أمس الأربعاء، عن اعتزام فرق المعارضة إنجاز مهام استطلاعية لمجموعة من المؤسسات العمومية، من قبيل المكتب الشريف للفوسفات، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، للوقوف على وضعيتها المالية والاستثمارية. وطالبت حازب بضرورة وضع ملفات تلك المؤسسات على طاولة النقاش، متسائلة عن دور تلك المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى في تنمية البلاد، في ظل "الاختلالات الهيكلية التي تعتريها، والتي لا تسمح لها بأداء هذا الدور التنموي المنوط بها". وأوضحت أنها "تستفيد فيه من امتيازات كبرى من قبل الدولة، لكنها لا تساهم إلا بالشيء القليل في الميزانية العامة"، وأن "المكتب الشريف للفوسفات لا يساهم إلا ب 2,5 مليار درهم برسم الضريبة على الشركات، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول التدبير المالي لهذه المؤسسات الاستراتيجية، في الوقت الذي نجد شركة اتصالات المغرب تساهم بنصيب أوفر في الميزانية العامة للدولة".