أضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إن هذا التقرير تجاهل كل النداءات الصادرة عن الهيئات التقريرية للأمم المتحدة، المتمثلة في مجلس الأمن، والداعية إلى إحصاء سكان المخيمات، مشددا على أنه لا يمكن إنجاز هذا الإحصاء إلا وفق معايير دولية متعارف عليها من قبل الهيئات الأممية، التي تضطلع بهذه العمليات. ولأن هذا التقرير سقط في التحريف وتشويه تاريخ هذا النزاع المفتعل، يضيف الخلفي، اعتبرناه لا يستجيب للمتطلبات المهنية والمعايير المتعارف عليها من أجل إنجاز تقرير، يعكس بدقة واقع حقوق الإنسان في هذه المخيمات، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد سياسة الانفتاح في إطار القانون على المنظمات الحقوقية والدولية، وأرسى سياسة الحوار معها والتفاعل الإيجابي مع ما تطرحه، بما يمكنها من ولوج التراب الوطني دون قيد، وفي إطار احترام استقلالية هذه المنظمات، واحترام المقتضيات الوطنية المرتبطة بالبلاد. في السياق ذاته، أدانت "رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية-فرع بوجدور، بشدة، انحياز منظمة "هيومن رايتش ووتش" للجزائر والبوليساريو، وسقوط تقريرها الأخير في "مقارنة خاطئة، تساوي بين الواقع المتقدم والتطور الهائل في مجال حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، مع منطقة خارجة عن القانون، وتجري فيها جميع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان". ودعت الرابطة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، مسؤولي منظمة "هيومن رايتش ووتش" إلى الحياد وعدم الانحياز للطرف الجزائري، وعدم إغفال الخطوات الجبارة للمغرب، وجهوده الكبيرة في احترام مبادئ حقوق الإنسان بالصحراء وجميع تراب المملكة، مطالبة منظمة "هيومن رايتش ووتش" وكافة المنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على الجزائر والبوليساريو، لإحصاء الصحراويين بمخيمات تندوف، والسماح لهم بحرية التنقل، ومنحهم "بطاقة لاجئ" لضمان حقوقهم واختياراتهم بكل حرية. وناشدت الرابطة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول المغاربية، والضمائر الحية في الجزائر، لإغلاق مخيمات تندوف، وتسهيل عودة أهلهم وأبناء عمومتهم، الذين يعانون غياب أبسط شروط العيش الكريم وقسوة الطبيعة. وأكدت الرابطة على "التشبث المطلق بمشروع الحكم الذاتي كحل راق لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، وسبيل وحيد لجمع شمل الصحراويين وازدهارهم، وضامن أساسي لأمنهم واستقرارهم من تهديدات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، التي خربت بعض الدول بالمنطقة".