أفاد البحث الوطني حول استعمال الوقت بالمغرب أن الحياة اليومية للمغاربة تستهلك خمسة أزمنة، تهم الزمن الفزيولوجي (النوم، والوجبات، والعناية الشخصية)، المخصص للأنشطة المتعلقة بإعادة إنتاج القدرات الجسدية والذهنية للأفراد، ويشغل 10 ساعات و36 دقيقة و44 في المائة من يوم المغاربة، الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، قضاءهم 8 ساعات و21 دقيقة في النوم. المغاربة ينامون أقل من الفرنسيين وأكثر من التونسيين أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط حسب البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فهم ينامون أقل من الفرنسيين بحوالي 52 دقيقة وأكثر من التونسيين بما يقرب 20 دقيقة، ويخصصون ساعة و28 دقيقة لوجبات الأكل، وبذلك فهم يستغرقون 45 دقيقة أقل مما يخصصه الفرنسيون و8 دقائق أكثر مقارنة بالتونسيين. وعن الزمن المهني، أوضح أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال تقديمه النتائج الأولية لهذا البحث، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، أنه مخصص لأنشطة إنتاج السلع والخدمات التجارية، ويهم 3 ساعات و20 دقيقة يوميا لدى المغاربة البالغين 15 سنة فما فوق، أي ما يتجاوز ب 26 دقيقة نظيره الفرنسي، ويقل بما يناهز 8 دقائق عن نظيره التونسي. ويصل هذا الزمن إلى 4 ساعات بالنسبة للفئة العمرية 25-59 سنة، وساعتين و22 دقيقة بالنسبة للفئة العمرية 15-24 سنة، وساعتين بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و14 سنة. وفي ما يتعلق بالزمن المخصص للتربية والتكوين، حسب البحث، فهو يبلغ في المتوسط على الصعيد الوطني 61 دقيقة، ويصل إلى 3 ساعات و45 دقيقة لدى الأطفال بين 7 و14 سنة، وإلى ساعة و41 دقيقة بالنسبة للشباب بين 15 و24 سنة، وإلى ثلاث دقائق للبالغين 25 سنة فأكثر. أما الزمن المخصص للأعمال المنزلية المحضة والأنشطة الملحقة بها والممارسة خارج البيت كالتسوق، وأداء الفواتير، وقضاء أغراض إدارية، فيحتل، في المتوسط، 12 في المائة من يوم المغاربة، ويصل إلى ساعتين و55 دقيقة في اليوم. أما الزمن الحر، المتوفر للمغاربة بعد جميع الأنشطة الإلزامية، فيبلغ في المتوسط 6 ساعات و40 دقيقة، أي ما يمثل 28 في المائة من يوم نموذجي. وسجل البحث الوطني، الذي استغرق إنجازه سنة كاملة، من فاتح أكتوبر إلى نهاية شتنبر 2012، على عينة تهم 9200 أسرة من مجموع التراب الوطني، أن الأنشطة المهنية هي ذكورية بالدرجة الأولى، يخصص لها الرجل زمنا يضاعف 4 مرات ما تخصصه المرأة، و7 مرات أقل للعمل المنزلي مقارنة بالمرأة. وأظهر بأن البحث أن تقسيم عبء العمل بين الرجل والمرأة يضع العلاقات الاقتصادية بينهما في النموذج التقليدي، إذ يلعب الرجل دور معيل الأسرة، وتلعب المرأة دور ربة بيت. وأفاد الحليمي أنه في سنة 2012، خصص ما يناهز 23,347 مليار ساعة للعمل المنزلي بالمغرب، تعود كلها تقريبا إلى النساء، بنسبة 92 في المائة، ونسبة 25,688 مليار ساعة المخصصة للعمل المهني خلال الفترة نفسها، ويشكل العمل المنزلي 91 في المائة من العمل المهني. وتصل الحصة من الحجم الإجمالي للعمل المهني، التي تعود للنساء، حوالي 21 في المائة. ولتقييم قيمة العمل المنزلي كحل أول، أبرز المندوب السامي أنه يجب إسناد ثمن الساعات المخصصة له بشكل افتراضي، لأن ساعات العمل لا ترتكز على عملية تجارية، ما يقتضي ربطها بالحد الأدنى للأجر، الذي يمكن أن يتقاضاه الشخص الذي يقوم بهذه الأنشطة، وبالتالي تثمينها باعتماد الحد الأدنى للأجور (12.24 درهم للساعة في 2012). ومن هذا المنطلق، يرى الحليمي أن قيمة العمل المنزلي تصل إلى 285 مليار درهم في 2012، أي 34.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2012. أما الطريقة الثانية لتقدير قيمة العمل المنزلي، يضيف الحليمي، فترتبط بمتوسط الأجور في الساعة مستخلصا من المحاسبة الوطنية لكافة الأنشطة الاقتصادية، والذي يقدر بحوالي 22 درهم للساعة، وفي هذه الحالة، تقدر قيمة العمل المنزلي بمبلغ 513 مليار درهم، أي 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. من جهة ثانية، أوضح المندوب السامي أنه باعتماد مدة العمل حسب الجنس، التي يوفرها البحث الوطني حول التشغيل وحسب فروع الأنشطة الاقتصادية، تساهم النساء في حدود 21 في المائة من الثروة الوطنية. وعلى هذا الأساس، تصل مساهمة النساء في الناتج الداخلي الموسع ليشمل الخدمات المنزلية غير التجارية، إلى 39.7 في المائة حسب السيناريو الأول، وإلى 49.3 في المائة حسب السيناريو الثاني. وأفاد الحليمي أن هذا البحث يفتح أمام الخبراء والباحثين مجالا واسعا وغير مسبوق حول العلاقات الاجتماعية والثقافية بالمغرب ومستوى تطورها، خاصة على ضوء التقدم الحاصل في وضعية المرأة، واستقلاليتها وتكوينها.