دعا الرئيس السينغالي، ماكي سال، مساء أول أمس الاثنين بمراكش، خلال افتتاح الملتقى التاسع لمنتدى التنمية، من أجل إفريقيا، إلى إصلاح الحكامة الاقتصادية والمالية العالمية من أجل تحسين ظروف ولوج البلدان النامية إلى أسواق الرساميل. واعتبر ماكي سال أنه من الملح جدا "تقليص آجال بلورة وتمويل وتنفيذ مشاريع التنمية، من خلال عقلنة وتبسيط المناهج والمساطر، في إطار احترام قواعد الحكامة الجيدة، من أجل تحفيز تدبير قائم على النتائج". وقال الرئيس السنغالي "إن تكثيف التعاون الدولي من أجل ضمان شفافية الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك صياغة عقود الاستكشاف المعدني يكتسي طابعا مستعجلا"، مبرزا ضرورة إرساء "نظام متعدد الأطراف وأكثر فعالية للوقاية وزجر التدفقات المالية غير المشروعة"، لاسيما الرشوة وتبييض الأموال والغش الضريبي، التي تكبد القارة الإفريقية ما بين 50 و148 مليار دولار حسب تقرير للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا". واعتبر ماكي سال أن الحلول الكلاسيكية المتوصل إليها إلى حدود اليوم في مجال تمويل التنمية لم تعد تواكب حجم واستعجالية حاجيات دول القارة الإفريقية، موضحا أن طموح وتطلعات الشعوب الإفريقية "لا يتمثل فقط في مكافحة الفقر". وقال، في هذا الصدد، "إن طموحنا وتطلع شعوبنا يتمثل أيضا، وأساسا، في إرساء نمو مستديم ومنتج لفرص الشغل والرخاء والتنمية المندمجة، وذلك بجهودنا الخاصة". وحسب سال، يتعين تمكين البلدان الإفريقية من تغيير براديغمات الاشتغال من أجل المضي في طريق النمو، لأن ما هو ممكن التحقق في جميع القارات يمكن أن يتحقق، أيضا، في إفريقيا". كما أكد سال أهمية استكشاف سبل تكميلية، بل وبديلة للتمويل العمومي ودعم التنمية التي تعد "محدودة وفي تراجع مستمر"، مشيرا إلى أنه من الضروري اعتبار الاستثمار الخاص والشراكة مع إفريقيا كطرف كامل في نظام اقتصادي عالمي جديد "أكثر تلاؤما مع حاجيات بلداننا". وأضاف أنه "يتعين أن نتفق على أن نظاما جامدا في أفكاره وقواعده وآلياته لا يمكن أن يدهم الأداءات التي يتطلبها إيقاع النمو الضروري لإقلاع القارة. ودعا الرئيس السنغالي لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وجميع الهيئات الإفريقية المعنية إلى الترافع من أجل رفع بعض المعيقات التي تعرقل مسار الدول الإفريقية نحو التنمية. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذا الملتقى، والتي تلاها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. ويعكس احتضان المغرب لهذا المنتدى، الذي ينظم لأول مرة خارج مقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بأديس أبابا، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية من طرف العديد من المؤسسات الدولية في قدراتها على القيام بدور استراتيجي على مستوى تنمية القارة الإفريقية، بالنظر لاستقرارها السياسي والاقتصادي وإرادتها القوية في الدفع بالتعاون جنوب-جنوب.
