قالت سفيرة المغرب في بلغاريا، لطيفة أخرباش، إن المغرب بلد متعدد الثقافات واللغات، ويتوفر، بفضل تطوره الديمقراطي، على دستور ريادي يضمن التدبير الجيد للتنوع والانفتاح على الثقافات الأخرى. أكدت أخرباش، في مداخلة لها في افتتاح السنة الأكاديمية للمعهد الفرنكوفوني للإدارة والتدبير، أول أمس الثلاثاء في صوفيا، أن المغرب "يدرك قيمته المضافة في الفضاء الفرنكوفوني، حيث يعد عضوا نشيط جدا في هذا الفضاء". وأشادت بقبول ثلاثة طلبة مغاربة في هذا المعهد، مبرزة أن "وجود طلبة مغاربة في المعهد يحمل رسالة عن إرادة المغرب للانفتاح الثقافي والإنساني على بلغاريا، البلد ذي الحضارة العريقة وعلى جنوب شرق أوروبا ومنطقة البلقان، حيث هناك اليوم رهانات ذات أهمية كبرى، سواء على مستوى تعزيز الاقتصاد أو الأمن الطاقي وتدبير التلاقح الثقافي والتماسك الاجتماعي أو ترسيخ الديمقراطية". كما نوهت السفيرة بوجاهة الشراكة القائمة بين المعهد الفرنكوفوني للإدارة والتدبير وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة كورسيكا "باسكال باولي"، التي أفضت إلى إرساء تكوين يتمحور حول قضايا التنمية الترابية المستدامة في إطار سلك الماستر تخصص التدبير السياحي والترفيه. وقالت إن "هذا التكوين يكتسي أهمية واضحة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والبشرية في بلداننا وفي منطقتينا"، مضيفة أن السياحة المستدامة والمسؤولة هي بالتأكيد أحد القطاعات الواعدة جدا، لكونها تزخر بمؤهلات كبيرة للتنمية وخلق الثروة في العالم". وأبرزت أخرباش أيضا جودة العرض الأكاديمي لجامعة القاضي عياض بمراكش، موضحة أنه بفضل جهودها في مجال التعاون الدولي وتشجيع حركية الطلبة والأساتذة، اكتسبت هذه الجامعة سمعة جيدة على مستوى الصرامة العلمية والبيداغوجية. أما بخصوص التكوين من مستوى عالي على الصعيد الوطني، فهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية التي تطورت بشكل كبير لتلبية الطلب في مجالي التكوين والبحث العلمي، في هذا المغرب القريب جدا من أوروبا والمتجذر في أرضه الإفريقية". وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الفرنكوفوني للإدارة والتدبير هو المؤسسة الوحيدة من نوعها في جنوب شرق أوروبا المتخصصة في التكوين والبحث في مجال تدبير المقاولات العمومية والخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وكان قد تم إحداث هذا القطب الفرنكوفوني للتعليم العالي والبحث في الإدارة والتدبير من طرف الوكالة الجامعية للفرنكوفونية عقب سقوط جدار برلين لمواكبة بلدان المنطقة في مسلسل الانتقال الديمقراطي والإداري. وبعدما كان مفتوحا في وجه بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، أصبح المعهد في الوقت الراهن مؤسسة دولية، حيث تم برسم السنة الأكاديمية 2014/2015 قبول طلبة وباحثين من 28 بلدا، من بينها المغرب.