أعلنت وزارة الداخلية أنها أجرت حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وقالت وزارة الداخلية إن هذه الحركة مثلت فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى "تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات". وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها أنها أسست من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء. وأكدت الوزارة أنها استندت في هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان، عهد إليها إجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين. ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أكدت الوزارة أن هذه الحركة الانتقالية أسفرت عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. وفي خضم الإعداد لهذه الحركة، جرى حسب الوزارة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة، أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة. كما كانت هذه الحركة الانتقالية فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة. وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال الحركة الانتقالية الدورية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي.