صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.19.429 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، كان قد تقدم بتفاصيله أمام أنظار أعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نورالدين بوطيب. ويهدف هذا المشروع بصفة أساسية إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. ومن بين أهم مستجدات مشروع المرسوم هناك "تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي - إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة - تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكدا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة - إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية - تحسين الوضعية المادية للموظفين.."