جرى، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وولاية جهة العيون الساقية الحمراء، ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء. وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء مع الحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط. كما ترتكز هذه الاتفاقية الإطار على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمخطط الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا بتنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي، وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة وتقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية. وتهدف الاتفاقية، أيضا، إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية وتحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي، وتنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية على المستوى الترابي. من جهة أخرى، تروم الاتفاقية توفير التمويل من أجل إنجاز مشاريع التنمية المستدامة والبحث عن إمكانيات الولوج إلى مصادر تمويل جديدة، واعتماد تدابير ومشاريع مشتركة مرتبطة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع وضع منظومات لتتبعها وتقييمها وتعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاذ القرار، وإنشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة.