وقعت وزارة الصحة، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، على ثلاث اتفاقيات للشراكة والتعاون في مجال الوقاية والتغطية الصحية الأساسية. (كرتوش) وفي هذا الإطار، وقعت الاتفاقية الأولى بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجمعية المغربية للعلوم الطبية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. وتدخل هذه الاتفاقية في إطار مهام الوكالة المتعلقة بضبط وتأطير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث ستمكن من إعداد عشرة برتوكولات علاجية سنويا ونشرها كآلية رصد ملائمة للمراقبة الطبية وجودة الخدمات. وتتوخى، هذه الاتفاقية، تسريع عملية إعداد هذه البروتوكولات العلاجية العشرة بشأن أمراض أخرى مثل الأورام الخبيثة، وأمراض القلب والشرايين والأمراض النفسية وصحة الأم والطفل، لضمان نشرها وتطبيقها من طرف المهنيين في الميدان الصحي. أما اتفاقية الشراكة الثانية، التي وقعت بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فتدخل في مجال الوقاية، حيث ستمكن، ولأول مرة، هيئات التدبير والضبط من المساهمة في أنشطة الوقاية من الأمراض المزمنة والمكلفة، من خلال تطوير آليات جديدة للتعاون والتنسيق والانخراط في تطوير وتطبيق مخطط مشترك من أجل التواصل والتحسيس في ما يتعلق بالوقاية من هذه الأمراض. فيما وقعت الاتفاقية الثالثة بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وترتكز على المواكبة والتكوين والتواصل، في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد". ومن خلال هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بضمان التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تدبير نظام المساعدة الطبية، والتواصل ومواكبة مراكز الاستقبال والمراكز الصحية ذات الارتباط بالمستفيدين من "راميد". وقال الحسين الوردي، وزير الصحة، في كلمة بالمناسبة، إن التوقيع على هذه الاتفاقيات سيمكن من تكثيف جهود مختلف الشركاء، بهدف تنفيذ إجراءات منسقة وواقعية، وذات تأثير فعال في مجال الوقاية وبلورة مراجع بالنسبة للممارسات الطبية الجيدة، في إطار التأمين الإجباري ومواكبة تفعيل التصور الجديد لتدبير نظام "راميد". وأضاف أن التوقيع على الاتفاقيات الثلاث يدشن لمرحلة جديدة مهمة في مجال تعزيز ورش التغطية الصحية الأساسية، بشقيها "راميد" والتأمين الصحي الإجباري. وأبرز أن هذه الاتفاقيات ستمكن، أيضا، من تطوير آليات جديدة للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة عليها، مع الالتزام ببلورة وتنفيذ مخطط عمل مشترك للتواصل والتحسيس في مجال الوقاية.